ارتفعت أسعار تأمين المركبات بنسبة تتراوح بين 10-20% منذ مطلع العام الجاري 2023، مدفوعاً بزيادة عدد سكان دولة الإمارات وحاجة الكثير منهم لاقتناء سيارة جديدة في ظل الانتعاش الاقتصادي المحلي، وكذلك سعي شركات التأمين؛ لتعويض جزء من خسائرها التي تكبدتها خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأوضح خبيرا تأمين، أن أسعار تأمين المركبات ارتفعت منذ مطلع العام الجاري 2023 وبنسب مستمرة، حتى وصلت في بعض الأوقات إلى 20%، مشيرين في الوقت نفسه إلى استمرار صعودها خلال الفترة المقبلة، في ظل نمو الطلب على شراء «بوليصة التأمين الإلزامية»، خاصة على السيارات المستعملة، حيث شهد السوق ارتفاعاً متوسطاً على شراء وثائق التأمين بنسب تصل إلى 20 - 30% منذ يناير/ كانون الثاني 2023.
أكد خبير التأمين، جورج الأشقر، مستشار مجلس إدارة شركة فيدلتي لخدمات التأمين، أن نسبة الخصومات التي منحتها شركات التأمين لعملائها وحملة الوثائق في ظل انتشار جائحة كورونا، وتصل إلى 50%، تم تخفيضها إلى نحو 30-40%، وهذا يعني ارتفاًعا في نسبة تأمين المركبات عن الحد الأدنى 10%.
وأضاف الأشقر: أسعار تأمين المركبات في السوق المحلي، ما زالت تنافسية وفي كثير من الحالات تلجأ الشركات لذات سياساتها التي كانت تطبقها سابقاً من حرق للأسعار واقتطاع حصة سوقية من الأقساط.
وتابع الأشقر: مع فرض «هيئة التأمين» للحدّين الأعلى والأدنى في عام 2017، تم وضع آلية تسعير الوثائق بين هذين الحدين، بحيث لا تتجاوز أي شركة تأمين السقف الأعلى، أو حتى الأدنى منه، للحفاظ على سياسة سليمة وآمنة في طرح المنتجات التأمينية، بما يحافظ على شكل الشركات واستقرار ونمو أرباحها.
ولفت الأشقر إلى أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، ولجوء الكثير من الشركات وبما يتماشى مع ما أقرته «هيئة التأمين» في حينه، بمنح خصومات تصل ل50% للكثير من الحالات، تم تخفيض هذه النسبة من 50% إلى 30 -40%، وهذا يعني ارتفاعاً بنسبة 10 -20% في سعر وثيقة التأمين عن الحد الأدنى الذي كان يعمل به سابقاً.
وأوضح الأشقر: على سبيل المثال، بوليصة تأمين تباع في السوق بسعر 1000 درهم، ومع منح سياسات الخصومات والتي تصل ل 50%، أصبحت الوثيقة تباع ب500 درهم، ومع تخفيض نسبة الخصم إلى 300 -400 درهم، أصبحت وثيقة التأمين تباع ب600 -700 درهم، ما يؤكد أن سعر وثيقة التأمين شهدت ارتفاعاً 10-20%، في حين، أن الأسعار المعمول بها في السوق، ما زالت دون الحد الأدنى الذي وضعته «هيئة التأمين» سابقاً.
- خسائر
وقال الأشقر: في ظل النتائج المالية التي حققتها الشركات خلال 2022، وتعرّض 9 شركات تأمين لخسائر كبيرة، لجأت الكثير من هذه الشركات إلى رفع أسعار التأمين منذ مطلع 2023، لتعويض جزء من خسائرها والمحافظة على قدر ضئيل من الأرباح في ظل سياسات المنافسة المعمول بها في السوق.
واعتبر الأشقر أن ارتفاع أسعار التأمين لن يبقى على هذا الدوام خلال الفترة المقبلة، وجميع المؤشرات والمعطيات السابقة تقول إن شركات التأمين بحاجة إلى قرار ملزم يدفعها جميعا لفرض آلية وسياسة تسعير موحدة معمول بها في السوق المحلي.
- طلب قوي
وكشف الأشقر عن نمو متوسط شراء بوالص تأمين المركبات قد تصل إلى 5 - 10% منذ مطلع 2023، مدفوعاً بنمو الاقتصاد المحلي، والانتعاش التجاري الذي تعيشه أسواق الإمارات، وكذلك زيادة عدد سكان الدولة، مضيفاً: أن نسب النمو على شراء وثائق تأمين المركبات المستعملة هي الأكثر طلباً، مقارنة مع السيارات الجديدة، على اعتبار أن استلام السيارات الجديدة يحتاج لأشهر عدة قبل توصيلها لمشتريها.
وأشار الأشقر إلى أن سعر وثيقة تأمين السيارة يبلغ 1.5 - 2% من إجمالي قيمة المركبة الجديدة، بعد أن كانت النسبة سابقا، 3 -4%، الأمر الذي لا يستسيغه المستهلك، إذا ما ارتأت الشركة رفع نسبة التأمين إلى التسعيرة القديمة.
- تقليل الخسائر
بدوره، أكد مارك باشاياني، مدير عام «buy any insurance»، ما قاله خبير التأمين جورج الأشقر بارتفاع أسعار تأمين المركبات بنسب تصل بين 10 - 20% منذ مطلع 2023، وتحديداً منذ بداية شهر فبراير/ شباط الفائت.
وقال باشاياني: شهدنا ارتفاعاً في أسعار تأمين المركبات من قبل الشركات خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تلجأ الشركات لمثل هذه الآلية الجديدة في ظل الخسائر التي لحقت بها في 2022، وهي تحاول قدر الإمكان لبيع وثائق التأمين بأي طريقة وسعر كان لاقتطاع حصة سوقية وتوفير السيولة النقدية لديها.
وأوضح باشاياني أن أسعار التأمين المعمول بها في السوق المحلي، هي ذاتها منذ 3 سنوات خلال تفشي الجائحة، وهذا ما دفع الشركات لانتهاج سياسات حرق الأسعار والاستفادة من الخصومات والمكافآت التي تمنحها الشركات لعملائها بما يتوازى مع ما طالبت به هيئة التأمين حين ذلك.
ودلّل باشاياني بمثال لهذا الارتفاع الحاصل، حيث إن وثيقة تأمين لسيارة نوع «نيسان تيدا»، كانت تباع ب 395 درهماً، وارتفعت إلى نحو 475 درهماً، وفي بعض الحالات إلى 550 درهماً بحسب المنافع التي يستفيد منها حملة الوثائق في بوليصة التأمين، مع العلم، أن سعر الوثيقة «ضد الغير» في حده الأدنى هو 785 درهماً.
وأضاف باشاياني: كذلك أسعار«الشامل» شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% مدفوعاً بذات العوامل والأسباب السابقة. ولفت إلى لجوء شركات تأمين، وطنية وأجنبية وفروع لشركات تأمين عربية، لرفع أسعارها خلال هذه الفترة. ولفت باشاياني إلى نمو متوسط في شراء وثائق التأمين خلال الفترة الماضية بحكم إلزاميته، وكذلك حركة السياحة القوية التي تشهدها الإمارات، ما يعني ضخ مزيد من المركبات في السوق المحلي.
