محمد مظهر حمادة: مخاطر السيارات الكهربائية مثل العادية في التأمين

أبوظبي: عدنان نجم

أفاد محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، أن شركات التأمين تعد مخاطر السيارات الكهربائية مثل مخاطر السيارات العادية في الوقت الراهن. وقال حمادة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين «فير 2023» المقام في أبوظبي: في البداية كنا نأخذ مبالغ أعلى على تأمين السيارات الكهربائية، لكن الآن اختلف الأمر؛ حيث وجدنا أن لهذه السيارات مميزات؛ حيث لا تحتاج إلى زيوت أو تعرض المحرك للحرق أو مشاكل ميكانيكية كما في السيارات العادية، كما أن المخاطر في السيارات الكهربائية أصبحت أقل.

وأضاف حمادة: ما لاحظناه أن شركات السيارات الكهربائية لا تمنح وكالات لسياراتها؛ بل تعتمد على موزعين، ونلاحظ أن عدد ورش تصليح السيارات الكهربائية محدود، لكن بدأ عددها بالارتفاع مع ازدياد الطلب على هذا النوع من السيارات، وبالنسبة لنا عدم توفر قطع غيار السيارات الكهربائية ليس من مسؤوليتنا؛ بل شركة التأمين تدفع ثمن القطعة فقط.

وفي ما يتعلق بنسبة انخفاض التأمين على السيارات الكهربائية، أجاب حمادة: بتصوري منذ بدء طرح السيارات الكهربائية في الدولة ولغاية الآن، تراجعت كُلفة تأمين السيارات الكهربائية بنسبة 50%.

وأوضح أن شركة العين الأهلية للتأمين كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتأمين سيارات كهربائية تابعة لها، قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن عدد السيارات الكهربائية المؤمن عليها عبر الشركة بشكل عام قد ارتفع.

وطالب حمادة الجهات المختصة بزيادة عدد الورش المتخصصة بتصليح السيارات الكهربائية، موضحاً أن عددها محدود حالياً.

وقال: يفترض مع زيادة عدد السيارات الكهربائية في الدولة، أن يرتفع عدد ورش التصليح المتخصصة بالتعامل معها، لكن لم نعاني أي مشاكل في تصليح السيارات الكهربائية المؤمنة لدينا، مع العلم أنه في حال تعطل بعض القطع الجزئية، يمكن إصلاحها مثل السيارات العادية.

وذكر أن السيارات الكهربائية أكثر عرضة للشطب من السيارات العادية؛ حيث إن السيارة الكهربائية تعتمد على البطارية بشكل عام، مشيراً إلى أنه في حال شطب السيارة العادية يمكن تصليحها، والأمر ذاته مع السيارات الكهربائية في حال شطبها، يمكن تغيير بطاريتها، مع العلم أن كٌلفة البطارية في السيارة الكهربائية أقل كُلفة من المحرك في السيارات العادية.

السيارات البديلة

وعن الإشكاليات التي تواجه الأفراد مع شركات التأمين حول السيارات البديلة، رد حمادة بالقول: توجد شكاوى كثيرة حول هذا الأمر، وهذا موضوع سهل؛ حيث يمكن توفير سيارة بديلة، ولكن الخلل يعود إلى بعض شركات التأمين التي يؤمن لديها الأفراد؛ حيث إن وثيقة التأمين واضحة جداً بهذا الخصوص عبر توفير سيارة بديلة خلال 10 أيام من وقوع الحادث أو كحد أدنى مبلغ 300 درهم، والشركات من الأفضل لها أن تدفع مبلغاً نقدياً بدلاً من توفير سيارة بديلة.

وفي ما يتعلق بتواجد شركات التأمين في مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، أجاب بالقول: نحن نتعاون مع جهات الرقابة في قطاع التأمين بما يتعلق بتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، وسنحضر فعاليات المؤتمر كزوار، ونحن نهتم بكل ما يتعلق بالبيئة والاستدامة وتغير المناخ.

التوطين

وحول توطين الوظائف في قطاع التأمين وتدريبها، قال حمادة: بالتعاون مع جهات الرقابة في المصرف المركزي وجهات التأمين المختلفة، بدأت نسبة التوطين في شركات تأمين عالية وتتجاوز 20%، وبلغت نسبة التوطين في شركة العين الأهلية للتأمين 23%، ونحن على استعداد للتعليمات الجديدة اعتباراً من مطلع العام القادم بأن تكون نسبة التوطين 45%؛ بحيث تكون أمامنا مدة زمنية لنصل إلى هذه النسبة، ويعمل لدينا العديد من المواطنين الذين يتولون مراكز قيادية في الشركة، من مديري أقسام وفنيين، وقد نجحوا في مواقعهم، مع العلم أن العنصر النسائي المواطن أكثر وأنشط.

الرعاية المدرسية والعائلية

وكشف أن شركة العين الأهلية للتأمين أطلقت مؤخراً برنامج الرعاية المدرسية والعائلية؛ حيث جرى تسجيله بشكل حصري لدى المصرف المركزي بالدولة، وهو مشروع إنساني يغطي أولياء أمور في كلف المدارس في حال إصابتهم بالعجز أو انتهاء خدمة أحد الوالدين، أو حدوث الوفاة؛ حيث تكمل الشركة الكُلف الدراسية للطلبة، حسب اختيار ولي الأمر لوثيقة التأمين.

وذكر أن هذا البرنامج سجل إقبالاً كبيراً من قبل العائلات في الدولة، مع تفكير مستقبلي لتوسعته ليشمل طلبة الجامعات.