عادي
وزارة التغيّر المناخي أطلقت دورته الأولى

«الحوار الوطني للأمن الغذائي».. زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

21:39 مساء
قراءة 3 دقائق
10
  • مريم المهيري: التحديات والأزمات تجعلنا أكثر وعياً
  • تحسين دخل المزارع دون التأثير في تجارة الغذاء
  • 10 منتجات وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى

دبي: محمد ياسين

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، الثلاثاء، الدورة الأولى من «الحوار الوطني للأمن الغذائي» بهدف مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات، من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين، الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من مزارعي المزارع الوطنية ومزارعي القطاع الخاص، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

واستعرضت الوزارة خلال الفعالية، تفاصيل مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في الإمارات.

وقالت مريم المهيري خلال كلمتها: «يعتبر ملف الأمن الغذائي أحد الملفات المهمة والحيوية في الدولة والعالم، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه هذا الملف المزيد من الضغوط والتحديات. فقد اختبرنا خلال أقل من 3 سنوات أزمتين كبيرتين أثارتا الكثير من المخاوف على حالة الأمن الغذائي العالمي، تمثلت الأولى في اضطراب سلاسل الغذاء العالمية نتيجة تفشي جائحة (كوفيد-19)، والثانية في النزاعات العالمية والحروب بين الدول، في الوقت الذي يمثل تغيّر المناخ التحدي الأبرز للتنمية بشكل عام، وللأمن الغذائي العالمي بشكل خاص، وأن هذه التحديات وغيرها، تجعلنا أكثر وعياً بأهمية الأمن الغذائي بدولة الإمارات».

وأضافت: «انطلاقاً من رؤية القيادة في اعتبار الأمن الغذائي قضية أمن وطني ومُمكّن للتنمية الاقتصادية، فقد اتخذنا بالفعل في السنوات الماضية خطوات استراتيجية مهمة في هذا السياق، مثل تطوير قطاع الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا، وتعزيز مساهمته في تضييق الفجوة الغذائية لدولة الإمارات، ومكافحة ظاهرة فقد وهدر الأغذية من خلال مبادرة «نعمة»، ومؤخراً أطلقنا مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال زيادة إنتاج المزارع المحلية».

وبدأ الانعقاد الأول للحوار الوطني للأمن الغذائي بعدد من الجلسات النقاشية: أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة.

من جهته، قال محمد موسى الأميري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، كما أن تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها يعتبر إحدى الركائز الرئيسية للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي».

وأضاف: «وضعت الوزارة العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي».

وتهدف مبادرة «استدامة المزارع الوطنية» إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051، والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية، من دون التأثير في تجارة الغذاء.

وتعتبر هذه المبادرة مبادرة مشتركة بين كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومزارع الإنتاج المحلي والمنشآت الوطنية، والشركات الزراعية، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتنطوي المبادرة على إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على مدى 3 مراحل، هي: رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50 % من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.

وتم تحديد 10 منتجات غذائية وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وهي: اللحوم الحمراء، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والخضروات الورقية، والطماطم، والخيار، والفلفل البارد، والباذنجان. وتجري حالياً دراسة لتحديد المنتجات الإضافية ضمن المرحلة الثانية وفق البيانات الشرائية للجهات المتعاقدة.

كما تم التنسيق مع 5 شركات كبرى في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، والتي ستتولى مهام التعاقد والتنسيق مع المزارع المحلية في الدولة، وجار حصر الشركات الزراعية التجارية على مستوى الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4mhaxym5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"