أعلن البنك المركزي السويسري في تقريره السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، أنه «باع ما قيمته 22.3 مليار فرنك سويسري (23.97 مليار دولار) من التدخلات بالعملات الأجنبية العام الماضي، وهو عكس من 21.1 مليار فرنك تم شراؤها في عام 2021».
وقال البنك: «إنه مستعد لشراء وبيع العملات الأجنبية في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق هدفه المتمثل في كبح التضخم السويسري، والذي كان عند 2.8% في عام 2022 خارج النطاق المستهدف البالغ 0-2%».
وأكد البنك المركزي السويسري بانتظام على التزامه بالتدخل في العملات الأجنبية، ولكن حتى العام الماضي كان هذا يعني بشكل أساسي شراء العملات الأجنبية بالفرنك الذي تم إنشاؤه حديثاً لوقف ارتفاع الفرنك السويسري. لكن البنك المركزي غير مساره في عام 2022 وسمح لعملة الملاذ الآمن بالارتفاع.
تخفيف الضغط التضخمي
وأضاف البنك: «هذا عكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي خفف الضغط التضخمي».
ومن يونيو/ حزيران فصاعداً، أشار البنك المركزي أيضاً إلى رغبته في بيع العملات الأجنبية إذا كان الفرنك سيضعف، وهي خطوة تهدف إلى زيادة عزل سويسرا عن التضخم المستورد.
وعلى النقيض من 22.3 مليار فرنك تم بيعها العام الماضي، اشترى البنك الوطني السويسري ما قيمته 21.1 مليار فرنك في عام 2021، و 110 مليار فرنك في عام 2020. ومن المقرر أن يقدم البنك تحديثه القادم بشأن السياسة النقدية، الخميس. (رويترز)
وقال البنك: «إنه مستعد لشراء وبيع العملات الأجنبية في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق هدفه المتمثل في كبح التضخم السويسري، والذي كان عند 2.8% في عام 2022 خارج النطاق المستهدف البالغ 0-2%».
وأكد البنك المركزي السويسري بانتظام على التزامه بالتدخل في العملات الأجنبية، ولكن حتى العام الماضي كان هذا يعني بشكل أساسي شراء العملات الأجنبية بالفرنك الذي تم إنشاؤه حديثاً لوقف ارتفاع الفرنك السويسري. لكن البنك المركزي غير مساره في عام 2022 وسمح لعملة الملاذ الآمن بالارتفاع.
تخفيف الضغط التضخمي
وأضاف البنك: «هذا عكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي خفف الضغط التضخمي».
ومن يونيو/ حزيران فصاعداً، أشار البنك المركزي أيضاً إلى رغبته في بيع العملات الأجنبية إذا كان الفرنك سيضعف، وهي خطوة تهدف إلى زيادة عزل سويسرا عن التضخم المستورد.
وعلى النقيض من 22.3 مليار فرنك تم بيعها العام الماضي، اشترى البنك الوطني السويسري ما قيمته 21.1 مليار فرنك في عام 2021، و 110 مليار فرنك في عام 2020. ومن المقرر أن يقدم البنك تحديثه القادم بشأن السياسة النقدية، الخميس. (رويترز)
