وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 37 مليار دولار في 2022، مسجلاً معدل نمو من خانتين عشريتين مقارنة بالعام 2021، ومعدل نمو سنوي مركباً بنسبة 32% عن الفترة من 2018 إلى 2022.
جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته، «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، النسخة الثالثة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.
ويعزى هذا النمو في المنطقة إلى الاستخدام القوي للإنترنت والبنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، كما ساهمت اتجاهات عديدة في ذلك، ومنها تنامي الإقبال على منصات الدفع الرقمية، وظهور خيارات التسوق عبر الإنترنت، والتوسع في المبادرات التقنية. وأدى الاستقرار الاقتصادي والاستثمار التكنولوجي وظهور فئة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا إلى تعزيز التطور القوي للمشهد الرقمي في المنطقة، وفق ما أوضحه التقرير.
- 3 دول
واستحوذت الإمارات والسعودية وإسرائيل على 72.1% من إجمالي حجم السوق، حيث يرجع النمو فيها إلى عوامل معينة، تشمل التقدم التقني لسكانها، والمعدلات المرتفعة لاستخدام الإنترنت، والتمويل الحكومي القوي. وأسهم الابتكار في الاقتصاد الإسرائيلي والطلب المتزايد على خدمات التوصيل السريع في صدارتها للسوق.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الشركات في الإمارات تستفيد من المتاجر الإلكترونية التي تقتصر على الوجود الافتراضي، الأمر الذي يسهم في تبسيط إدارة المخزون وتسهيل عمليات التوصيل. وأدى النمو السكاني السريع في السعودية والتقدم التكنولوجي وتطوير أنظمة الدفع الآمنة، إلى تعزيز أدائها القوي على مستوى قطاع التجارة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في العام 2026، أي ما يوازي معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 11% خلال الفترة من العام 2022 إلى 2026. ورغم التوقعات التي ترشح الإمارات والسعودية وإسرائيل للحفاظ على ريادتها من حيث حصة سوق التجارة الإلكترونية، يرجّح أن تشهد دول أخرى مثل الجزائر نمواً قوياً.
- نمو سريع
وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، نتيجة العديد من العوامل، ومنها زيادة انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، وارتفاع الطلب من جانب المستهلكين الباحثين عن الراحة والقيمة، وظهور نماذج أعمال مبتكرة. ومن جهة أخرى، لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تبنت حكومات إقليمية عديدة سياسات داعمة للتحول الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية. إننا في «إي.زي.دبي» ندرك الأهمية الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما نلتزم بالعمل مع القطاع الحكومي والشركات المحلية والدولية، من أجل دعم نمو ونجاح هذا القطاع الذي يمتاز بالديناميكية والتطور السريع».
- نمو الطلب
وقالت إنجي نجيب، مدير أول شؤون مشاركة القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يورومونيتور إنترناشونال»: «يتوقع استمرار نمو الطلب على خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو. وقد تبلغ حصة الإلكترونيات الاستهلاكية على وجه الخصوص 29% في السعودية و 50% في مصر من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في 2026. وسيشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً قوياً، مع استحواذه على ما نسبته 13% في العام 2026، إلى جانب ارتفاع متوسط الطلب في السعودية بنسبة 50% في 2026. وللحفاظ على زخم النمو، يتعين على كبرى شركات التجارة الإلكترونية إعطاء الأولوية لتقديم خدمات تتوافق مع تجارب العملاء عبر الإنترنت، إلى جانب اعتماد نهج متعدد القنوات، وتحسين الآليات الختامية حتى مرحلة توصيل الخدمات».
يشار إلى أن «إي.زي.دبي»، تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد جرى تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم. وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.
