دبي: «الخليج»
ترأست مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول اجتماع لمجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والملفات البيئية والاستراتيجيات البيئية الوطنية والمشاريع، لدفع جهود المجلس للمساهمة في تحقيق الاستدامة وطنياً في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد الاجتماع حضور عبدالله الشامسي، من وزارة الاقتصاد، والدكتور حسين الرند، من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، من وزارة التربية والتعليم، وعلي خليفة القمزي، من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي/ بلدية مدينة العين، والدكتور المهندس خليفة الطنيجي، من دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، والدكتور سليمان الزعابي، من دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبد الرحمن النعيمي، من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحميد راشد الشامسي، من دائرة بلدية بأم القيوين، ومنذر الزعابي، من دائرة بلدية برأس الخيمة.
وقالت مريم المهيري «إن رؤية قيادتنا الرشيدة في سباقٍ دائمٍ مع الزمن، وتنافسٍ مستمرٍ لنتبوّأ الريادة العالمية. وتأتي استراتيجية «نحن الإمارات 2031»،بهدف توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لتعزيز ريادة الدولة ضمن المؤشرات الوطنية كافة».
وأضافت «يعمل المجلس بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجهود، لصناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات. وتكمن أهميته في التعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية في كل إمارات الدولة، من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر «COP28»، وفي إطار عام الاستدامة. وسيبقى المجلس نموذجاً للعمل الوطني المشترك وإحداث تأثير إيجابي في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة».
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات، وهي: متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، والإطار الوطني للاستدامة البيئية، والخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للتصحّر 2022-2030، ومشروع التعداد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى شرح مفصّل عن مشروع مراعي الشارقة، والخطة الوطنية لتبنّي إطار التعليم الأخضر، والحملة الوطنية لمكافحة البعوض في مختلف أنحاء الدولة، وقصص نجاح شركات من القطاع الخاص في الاستدامة.
وأوصى المجلس بتبّني الإطار الوطني للاستدامة، ضمن خطط الجهات المحلية، ومتابعة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات سنوياً، وتشكيل فريق عمل وطني بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحّر، وإشراف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ومدى تحقيقها في هذا الصدد.
ترأست مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول اجتماع لمجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والملفات البيئية والاستراتيجيات البيئية الوطنية والمشاريع، لدفع جهود المجلس للمساهمة في تحقيق الاستدامة وطنياً في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد الاجتماع حضور عبدالله الشامسي، من وزارة الاقتصاد، والدكتور حسين الرند، من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، من وزارة التربية والتعليم، وعلي خليفة القمزي، من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي/ بلدية مدينة العين، والدكتور المهندس خليفة الطنيجي، من دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، والدكتور سليمان الزعابي، من دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبد الرحمن النعيمي، من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحميد راشد الشامسي، من دائرة بلدية بأم القيوين، ومنذر الزعابي، من دائرة بلدية برأس الخيمة.
وقالت مريم المهيري «إن رؤية قيادتنا الرشيدة في سباقٍ دائمٍ مع الزمن، وتنافسٍ مستمرٍ لنتبوّأ الريادة العالمية. وتأتي استراتيجية «نحن الإمارات 2031»،بهدف توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لتعزيز ريادة الدولة ضمن المؤشرات الوطنية كافة».
وأضافت «يعمل المجلس بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجهود، لصناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات. وتكمن أهميته في التعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية في كل إمارات الدولة، من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر «COP28»، وفي إطار عام الاستدامة. وسيبقى المجلس نموذجاً للعمل الوطني المشترك وإحداث تأثير إيجابي في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة».
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات، وهي: متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، والإطار الوطني للاستدامة البيئية، والخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للتصحّر 2022-2030، ومشروع التعداد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى شرح مفصّل عن مشروع مراعي الشارقة، والخطة الوطنية لتبنّي إطار التعليم الأخضر، والحملة الوطنية لمكافحة البعوض في مختلف أنحاء الدولة، وقصص نجاح شركات من القطاع الخاص في الاستدامة.
وأوصى المجلس بتبّني الإطار الوطني للاستدامة، ضمن خطط الجهات المحلية، ومتابعة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات سنوياً، وتشكيل فريق عمل وطني بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحّر، وإشراف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ومدى تحقيقها في هذا الصدد.
