تونس – «الخليج»:
يهدد الجفاف المستمر منذ ثلاث سنوات في تونس، بتداعيات كارثية على القطاع المائي والأمن الغذائي، مع إعلان اتحاد الفلاحة عن تراجع محاصيل الحبوب وندرة المياه المتوقعة في فترات الصيف شديدة الحرارة.
وتوقع اتحاد الفلاحة في أحدث إحصاءات له عقب اجتماع طارئ بتراجع محاصيل الحبوب بنسبة قرابة الثلث وبواقع مليوني قنطار مقارنة 5ر7 مليون قنطار في الموسم الماضي.
ويعني ذلك أن الدولة ستكون ملزمة باستيراد كميات إضافية من الحبوب لتأمين الاحتياجات مع ما تعانيه الخزينة العامة من شح في السيولة، بينما تشهد الأسعار العالمية ارتفاعاً.
وأرجع الاتحاد تقلص الإنتاج الوطني إلى الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة، حيث تراجع منسوب المياه في السدود في أنحاء البلاد إلى مستوى 30 في المئة من طاقة استيعابها، وهو تراجع غير مسبوق. وفي أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، وصل مخزون المياه إلى 17 في المئة.
وتوقع الاتحاد أن يكون لهذا المخزون المتدني تداعيات كارثية على باقي الإنتاج الزراعي حيث يواجه حوالي نصف مليون فلاح المجهول في ما يتعلق بمحاصيل الخضروات والفواكه التي تشهد أصلاً نقصاً في الأسواق وارتفاعاً في الأسعار.
ودعا أنيس خرباس العضو بالاتحاد الفلاحي الحكومة إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لمجابهة هذا الوضع الكارثي على المنتج والمستهلك.
ويمكن أن تشمل التداعيات بشكل مباشر أيضاً القطاع السياحي الحيوي الذي يبلغ في العادة ذروة نشاطه في فصل الصيف، مع توقعات بانتعاش القطاع وتوافد عدد كبير من السياح بعد فترة ركود أعقبت جائحة كورونا منذ موسم 2020.
وحذرت الإدارة العامة للسدود في تونس من وضع شائك وصعب، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والكف عن التبذير. كما لا يستبعد خبراء، التخلي عن بعض الزراعات السقوية في إطار سياسة التقشف المائي.
وتونس تصنف من بين الدول التي تعاني الفقر المائي منذ عدة سنوات وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وضاعف الجفاف وانحباس الأمطار من شح المياه.
وبدأت السلطات بالفعل بعمليات قطع متواترة لإمدادات المياه في المناطق السكنية ليلاً للحد من الاستهلاك، حيث يشكو المواطنون من عمليات قطع دون إنذار مسبق. كما لم تعلن الحكومة عن هذه الخطط علنياً.
