احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «كيرني». لأول مرة منذ إنشائه قبل 25 عام، يوفر المؤشر تصنيفاً حصرياً لتمكين قادة الأعمال من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للمستثمرين. وتمكنت الإمارات من تصدر المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بعد كل من الصين والهند، كنتيجة للنمو القوي الذي شهدته الدولة العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلاً عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.
وفي عام 2022، وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نسبة مرتفعة بلغت 7.9%، في حين عانت العديد من الدول من ضعف النمو في ناتجها المحلي عقب مرحلة الازدهار الاقتصادي التي جاءت بعد جائحة كورونا عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2%. و4.8 في المئة على التوالي.
- ميزات تنافسية
وقال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: «تتمتع الإمارات بميزات تنافسية تجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين، ولا سيما بعد إطلاقها لأجندة دبي الاقتصادية (D33) بقيمة 8.7 تريليون دولار والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز عالمي رائد للأعمال». وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات تلتزم بتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشكل محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم».
- المنطقة
واحتلت الإمارات المرتبة 18 عالمياً، وانضمت إليها قطر بالمرتبة (21)، والسعودية بالمرتبة (24)، الأمر الذي عزز من حضور دول الشرق الأوسط على المؤشر العالمي.
أما بالنسبة للأداء القوي للسعودية على مؤشر التصنيف العالمي، فقد جاء نتيجة تسجيل المملكة معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 8.7% في عام 2022، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز بيئة الأعمال، ووجود توقعات مشجعة بشأن الوضع المالي، فضلاً عن دعم التنويع الاقتصادي في الدولة.
في حين قفزت قطر ثلاثة مراكز على مؤشر التصنيف العالمي خلال عام 2022، ويرجع ذلك غالباً إلى استضافتها لكأس العالم لكرة القدم العام الماضي، إلى جانب الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين في الدولة. ويمكن أن تُعزى نسبة النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي في قطر والتي وصلت إلى 4.1% في عام 2022، مسجلةً ارتفاع بنسبة 1.5% بالمقارنة مع العام 2021، إلى ازدياد ثقة المستثمرين في السوق القطرية.
وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مراكز متقدمة في تصنيف الأسواق الناشئة؛ حيث احتلت قطر المرتبة الرابعة عالمياً، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة في التصنيف العالمي. فيما يتزايد حماس المستثمرين تجاه الاستثمار في العديد من دول الشرق الأوسط؛ إذ احتلت مصر وتركيا والمغرب المرتبة 14 و15 و16 في تصنيف الأسواق الناشئة على التوالي.
- الصعيد العالمي
يعكس التقرير الصادر عن الشركة العالمية للاستشارات الإدارية التفاؤل الحذر للمستثمرين فيما يخص الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، قال أكثر من ثلاثة أرباع (82%) المستثمرين أنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار 86% منهم إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم؛ إذ يزيد من أرباح شركاتهم ويعزز قدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، يمتزج الشعور الإيجابي لدى المستثمرين مع مخاوفهم بشأن مخاطر الركود الاقتصادي.
وجاءت نتائج التصنيفات العالمية على النحو التالي: احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي. فيما استعادت كندا المركز الثاني بعد أن كانت قد تراجعت إلى المركز الثالث في عام 2022، في حين قفزت اليابان من المركز الرابع إلى المركز الثالث، متقدمةً بذلك مرتبةً واحدة عن العام الماضي. أما بالنسبة إلى ألمانيا فقد تراجعت مرتبتين إلى المركز الرابع، ويُرجح حدوث ذلك نتيجةً للتحديات الاقتصادية ومشكلة الطاقة التي سببتها الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية.
وتحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، وتتبعها فرنسا في المركز السادس. كما قفزت الصين من المركز العاشر إلى المركز السابع، وربما يرجع ذلك إلى قرار بكين بالتخلي عن سياستيها «صفر كوفيد» في الربع الرابع من 2022. كما أظهر استطلاع هذا العام مرةً أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 سوقاً من أصل 25 سوق من الدول التي يشملها المؤشر العالمي.
