أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ورئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن الزخم الذي يتمتع به اقتصاد الإمارات يكفي لإبقاء ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة مواصلاً النمو باندفاع. وأشار الغرير في حديث للإعلاميين على مائدة سحور رمضاني استضافه في منزله، إلى التغيير الهائل على صعيد التشريعات وهو ما جعل دولة الإمارات أكثر جاذبية للعيش فيها فضلاً عن القيام بالأعمال التجارية وجذب الأعمال.
وقال الغرير، إن ذلك انعكس على الاقتصاد ككل، مشدداً في الوقت ذاته على أن من يلمس الاندفاع القوي هو من يواكب التغيرات الهيكلية في إدارة الأعمال، وتقديم الخدمات. وقال: «الطريقة التي تمارس بها الأعمال والطريقة التي تقدم بها عملك، تغيرت، وتغيرت حتى الطريقة التي تبيع بها خدماتك. وهذا يشكل تحدياً بالنسبة للشركات التي ليست جاهزة للنموذج الجديد لتقديم الأعمال»، داعياً إلى الاستعداد لمزيد من التغيير في قطاع الأعمال، «وهذه من آثار كوفيد-19».
قال الغرير: «بالنسبة لنا في بنك المشرق أدركنا سريعاً منذ مدة ثم خلال قياس آثار كوفيد-19 أن وجود 55 فرعاً ليس حلاً لتقديم الخدمة للعميل، واتخذنا قراراً جريئاً بإغلاق الفروع. والآن لدينا 8 فروع هنا في الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «ليس هذا فحسب، وإنما تحولنا إلى مساعدة عملائنا في التحول والتغيير».
- المستهلك
بالنسبة للغرير فإن المستهلك يريد تجربة أفضل وتجربة أكثر ملاءمة. وهذا الاتجاه يعني المزيد من التحول إلى واقع جديد. ويعترف الغرير بأنه كان من الجنون التفكير في إغلاق الفروع، في وقت كان هناك عدد من البنوك تواصل التوسع وزيادة عدد الفروع، فيما كنا نحن نحوّل الاستثمارات التي اعتدنا القيام بها في مثل هذه الفروع، واستخدمناها في التحول الرقمي.
هاجس الغرير في بنك المشرق كيف تجعل الخدمة أكثر سهولة وملاءمة للعميل، سواء كان ذلك في البيع بالتجزئة أو في جانب خدمة المؤسسات والأعمال.
ويعتقد الغرير أن هذا التحول كان مفيداً بالنسبة للبنك، الذي بات فقط يستقبل العملاء الجدد من خلال النوافذ الرقمية فقط.
ولا ينكر الغرير أن مسألة التجربة الرقمية لا تزال مدار جدل بين الناس، خصوصاً لجهة أن البعض لا يزال يريد التعاطي المباشر وجهاً لوجه مع موفر الخدمة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الأعمال قد تطورت على الرغم من أن بعض الأعمال لا يزال يجب أن يتم تسليمها باليد.
- تصويت على الثقة
ويؤكد الغرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة استفادت من الإدارة الناجحة لأزمة كوفيد-19 العالمية، وبدأت تستقطب فئات جديدة من المقيمين الذي نقلوا منازلهم ثم نقلوا أعمالهم وكذلك علاقاتهم. ورأينا نقل مقرات رئيسية لشركات ليس من الصين وروسيا فحسب وإنما من أوروبا أيضاً.
ويرى الغرير أن ذلك كان بمثابة تصويت على الثقة باقتصاد الإمارات والبنية التحتية التي توفرها والتي أثبتت أنها من الأفضل.
- المتغيرات في قطاع الأعمال
وعن المتغيرات في قطاع الأعمال، أكد الغرير أنه في الوقت الذي نشهد نمواً في النشاط التجاري، يجب على الأعمال التجارية التكيف والتغيير.. مشيراً إلى أن الذي لا يزال على الموضة القديمة، أعتقد أنه يرسم طريقه للخروج من اللعبة.. وقال: «وكأننا نحتاج دائماً إلى التحدي.. ولقد رأينا ما فعلته السيارة الكهربائية ولم يكن أحد يصدق أنها ستكون واقعاً إلى أن جاءت تيسلا وأحدثت صدمة في صناعة السيارات.. والآن قررت كل شركات السيارات الانضمام إلى السباق والبدء في إنتاج سياراتهم الكهربائية الخاصة».
وأضاف: «يجب معرفة الاتجاه السائد والاستعداد للتغييرات وسرعة التغيير. ونرى أنه سيكون أسرع بكثير في ما يتعلق بالدول والاقتصاد.. لذا أنصح الشركات أن تكون مستعدة للتغيير.. فالطريقة الوحيدة للبقاء في المقدمة هي مقدار ما تستثمره في المستقبل».
ومن النصائح، وفقاً للغرير: «لا يمكنك البقاء في صدارة المنافسة إذا كنت لا تأخذ 30% من إيراداتك وتعيده إلى الأعمال التجارية والاستثمار.. ولا تنتظر العائد بعد عام أو حتى خمسة أعوام، فستجني الأموال في المستقبل.»
- القطاع المصرفي قوي
وأكد الغرير أن القطاع المصرفي في الإمارات قوي، وتقريباً كل البنوك أعلنت عن أرباح قياسية، و«أعتقد أن هذا العام سيستمر الأداء الإيجابي مع أداء جيد في الاقتصاد».
وعن تأثير التوسع الاقتصادي ومخاطر ذلك على موازنات البنوك، أكد الغرير أن «البنوك ستواصل تجنيب المخصصات، ولكن لا أرى مشكلة في ذلك، فهذا من طبيعة عمل البنوك»، مشيراً إلى أن المخصصات ستكون على مسار التراجع.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك الإماراتية اليوم قادرة على مواكبة النمو القوي في حجم الاقتصاد في المستقبل، أم أننا سنكون أمام اندماجات جديدة، أشار الغرير إلى أن بنوك الإمارات قادرة اليوم على مواكبة اقتصاد الإمارات ومتطلباته المستقبلية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الاندماجات أمر مفتوح للنقاش، وأن الأمر سيعود في نهاية المطاف لكبار المستثمرين في هذا البنك أو ذاك، وهذا أمر طبيعي وغير مستبعد.
ورداً على سؤال إذا كان بنك المشرق منفتح على الاندماج، أجاب الغرير بأنه لا يبحث عن ذلك ولكنه سيدرس الأمر عند وجود عرض جدي.
وفي ما يتعلق بالأزمة المصرفية في أمريكا ومدى تأثيرها، أكد الغرير أننا في الإمارات ليس لدينا أي انكشاف يذكر، مشيراً إلى أن تصرف المنظم الأمريكي جاء متأخراً بعدما رفض من البداية المساعدة، وهو ما سمح بالخوف أن الانتشار. وقال: «أعتقد للمرة الأولى، يقف فيها رئيس الولايات المتحدة ليقول إن النظام المصرفي آمن.. لأنهم كانوا خائفين من أن الصورة اهتزت».
وأضاف: «ورأينا كذلك كيف تدخلت الحكومة السويسرية ودفعت نحو استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، باستخدام قانون الطوارئ.»
- الإقامة الذهبية
ويرى الغرير أن الاقتصاد في الإمارات يواصل النمو القوي، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال يلمس الأثر الإيجابي للتغييرات، ومنها الإقامة الذهبية، التي يرى أنها ليست مجرد إقامة، وإنما فئة جديدة تستقطبها الإمارات لديها مدخول قوي وتبحث عن العيش في مكان يوفر جودة عالية، و«أعتقد أن هذا ما سيضيف إلى الاقتصاد».
ورأى الغرير أن من مؤشرات ذلك ارتفاع أسعار العقارات، وهي «أخبار جيدة لأولئك الأشخاص الذين اشتروا منازل»، مشيراً إلى أن القطار لم يفت بعد لمن يريد الاستثمار، و«القطاع العقاري يواصل مسار الصعود بدعم الطلب القوي وبالمقابل المعروض المحدود»، وفق تعبيره.
- الارتباط بالدولار
ورداً على سؤال عن الدولار الأمريكي وما إذا كان سيواصل سيطرته على التجارة العالمية، وما إذا كانت الإمارات قد تغير التفكير في ربط العملة، أشار الغرير إلى أن الإمارات استفادت من ربط الدرهم بالدولار، و«نرى ما يجري في كثير من الدول، لجهة الهبوط الحاد في العملات».
وإن استبعد الغرير فك ارتباط الدرهم بالدولار، إلا إنه أشار إلى أن الكل يراقب المتغيرات الدولة، ولا شك أن هناك تحولات وإن كانت بسيطة، بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا أمر قد يتطور في المستقبل.
وعن رفع الفائدة، أشار الغرير إلى أن الإمارات مضطرة كدول العالم الأخرى لرفع الفائدة، ولكنه توقع أن يكون المركزي الأمريكي قد وصل إلى مرحلة وقف الرفع أو قد يكون هناك رفع أخير 25 نقطة أساس، قبل أن نبدأ بسلوك طريق خفض الفائدة.
الخوف من ضريبة الشركات كالخوف من «القيمة المضافة»
رداً على سؤال عن أثر ضريبة الأعمال والشركات المرتقب تطبيقها هذا العام في الإمارات قال عبدالعزيز الغرير: «دعونا نرى ما هو تأثير ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد؟ الجميع في الماضي قالوا حسناً، لدينا ضريبة القيمة المضافة الآن وستؤثر في النمو». لم نر التأثير السلبي للضريبة بل على العكس كان إيجابياً لجهة الإنفاق الحكومي. حتى أن السعودية رفعت الضريبة إلى 15% في المملكة.
وأضاف الغرير بأن موضوع الضريبة مسألة لا ترتبط بالإمارات، فهي لطالما قالت إنها ليست بحاجة لفرض الضرائب، وإنما المسألة أن النظام العالمي الذي نعيش فيه يتطلب مواكبة المتغييرات، ولكم حتى مع ذلك اختارت الإمارات الحد الأدنى للضرائب، و9% أو 10% نسبة لن تجدها في أي دولة أخرى.
والمهم، وفقاً للغرير أن الحكومة تستخدم هذه الأموال لمواصلة البناء والإعداد للمستقبل.
وعن إعادة النظر بالرسوم الحكومية، قال الغرير إنه لا يعتقد أن «ذلك سيحدث على الفور، لكن على المدى الطويل».
- الأمن السيبراني على الطاولة
رداً على سؤال عن تحديات الرقمنة لجهة مخاطر الأمن السيبراني، أكد عبد العزيز الغرير أن اتحاد مصارف الإمارات يقوم بجهد كبير في هذا المجال، وهذه مشكلة ليست فقط بالنسبة للنظام المصرفي، بل لكل القطاعات. والإمارات أنشأت أداة حكومية للنظر في هذه المسألة التي تتشعب وتتوسع، وتدخل فيها دول وليس فقط عصابات وأفراد.
وأشار الغرير إلى أن البنوك تنفق المزيد من الموارد والأموال والتكنولوجيا، لضمان حماية القطاع، «ولم نتوقف أبداً عن الاستثمار في هذا النوع من حماية النظام المصرفي».
