دعت منظمة «أوكسفام» صندوق النقد الدولي إلى «السماح للبلدان بمزيد من المرونة بشأن أهداف التضخم والعجز وأن ينقل المفاوضات إلى الخطاب العام، وأن يدعمها بالكامل بالبيانات المفتوحة».
كما دعت إلى «وضع أهداف للإنفاق الاجتماعي بدلاً من الحدود الدنيا التي يمكن زيادتها بسرعة من خلال أشكال مختلفة من ضرائب الثروة وتدابير تقدمية أخرى، بدلاً من مجرد خلق مساحة لمزيد من الخصخصة والتخفيضات في أماكن أخرى».
ووجد تحليل جديد أجرته المنظمة بعنوان «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي: ورقة تين للتقشف؟»، أن «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي، وهي أهداف مصممة لمساعدة الحكومات المقترضة على حماية الحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي، تثبت أنها عاجزة إلى حد كبير ضد سياسات التقشف الخاصة بها التي تجبر البلدان بدلاً من ذلك على قطع التمويل العام».
وشجعت «أرضيات الإنفاق الاجتماعي» التابعة لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير، على زيادة الإنفاق الاجتماعي المعدل حسب التضخم بنحو مليار دولار خلال العام الثاني من برامج القروض مقارنة بالسنة الأولى، عبر 13 دولة شاركت حيث تتوافر البيانات. وبالمقارنة، فإن حملة التقشف التي يتخذها صندوق النقد الدولي قد تطلبت من معظم تلك الحكومات نفسها أن «تقطع ما يزيد على 5 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها».
وتشير المنظمة إلى أن «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي، التي نظمها في استراتيجية الإنفاق الاجتماعي لعام 2019، تثبت الآن إلى حد كبير أنها غير كافية أو غير متسقة أو حتى تم تجاهلها»، مشيرة الى أن «هذا يساهم في تهديد عقد ضائع من التنمية».
وتابع: «من بين ملياري شخص يعانون أكثر من غيرهم من آثار التخفيضات التقشفية وضغط الإنفاق الاجتماعي، نعلم أن النساء هن اللواتي يتحملن العبء الأكبر دائماً».
وحللت أوكسفام هذه المكونات في جميع برامج قروض صندوق النقد الدولي المتفق عليها مع 17 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في عامي 2020 و 2021. ووجدت تناقضات بين البلدان. ولا توجد طريقة معيارية أو شفافة لتتبع التقدم والعديد من الأهداف الدنيا كانت غير كافية.
وعلى سبيل المثال، استناداً إلى البيانات المتاحة، لا يوجد حد أدنى للإنفاق الاجتماعي من بين الدول الـ 17 حالياً بما يكفي لتغطية تكلفة تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية للوصول إلى هدف التنمية المستدامة للصحة، ناهيك عن الأهداف في مجالات أخرى مثل تعليم، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن «الحدود الدنيا التي اتفق عليها صندوق النقد الدولي مع تشاد والكاميرون والأردن ومدغشقر تعني أن أهداف الإنفاق الاجتماعي المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي قد انخفضت فعلياً بنسبة 3-5% على مدار قروضهم، وهذا يشير إلى أن التقشف يلتهم الإنفاق الاجتماعي وهو أمر مقلق للغاية».
وتابع التقرير: «في 11 حالة أظهرت فيها البلدان ارتفاعاً اسمياً في حدود إنفاقها الاجتماعي، بدا أن التضخم لم يؤخذ في الاعتبار. عندما فعلت منظمة أوكسفام ذلك، كانت معدلات زيادتها أبطأ بشكل ملحوظ، وفي ثلاث حالات، سجلت بدلاً من ذلك انخفاضاً حقيقياً».
وقامت منظمة أوكسفام بتحليل 63 من 124 شرطاً متعلقاً بالحدائق الاجتماعية التي تتوافر بها بيانات التنفيذ، ووجدت أن 65% فقط (41 من 63) قد تم تنفيذها بالفعل. ولم تقابل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر أحداً. الأردن فقط هو من استوفى جميع حدود الإنفاق الاجتماعي.
في المقابل، نفذت هذه البلدان 85% من أهدافها التقشفية. وتكافح البلدان لتلبية الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، وتعتقد منظمة أوكسفام أن «ذلك يرجع جزئياً إلى اضطرارها إلى إجراء تخفيضات في الميزانية خوفاً من تأجيل شرائح قروضها».
وقال بيهار: «لجعل الأمور أسوأ، أصبحت هذه الأرضيات الاجتماعية أشبه بالسقوف».
وأضاف: «في حين أن نصف الدول الـ 17 التي قمنا بتحليلها قد حققت بالفعل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، وهو أمر مخيب للآمال بدرجة كافية، فقد أنفقت دولتان فقط 10% أكثر مما اتفقتا عليه مع صندوق النقد الدولي».
وأردف بيهار: «بينما تحتفظ مبادرة أرضيات الإنفاق الاجتماعي بإلحاحها الأصلي ووعدها، إلا أنها تقوضها أسوأ آثار التقشف التي يتبعها صندوق النقد الدولي بحماس أكبر بكثير».
لقد قام صندوق النقد الدولي، بحسب التقرير، ببعض التحسينات المشجعة في الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، لكنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتجنب «تكرار أخطاء الماضي».
كما دعت إلى «وضع أهداف للإنفاق الاجتماعي بدلاً من الحدود الدنيا التي يمكن زيادتها بسرعة من خلال أشكال مختلفة من ضرائب الثروة وتدابير تقدمية أخرى، بدلاً من مجرد خلق مساحة لمزيد من الخصخصة والتخفيضات في أماكن أخرى».
ووجد تحليل جديد أجرته المنظمة بعنوان «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي: ورقة تين للتقشف؟»، أن «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي، وهي أهداف مصممة لمساعدة الحكومات المقترضة على حماية الحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي، تثبت أنها عاجزة إلى حد كبير ضد سياسات التقشف الخاصة بها التي تجبر البلدان بدلاً من ذلك على قطع التمويل العام».
وشجعت «أرضيات الإنفاق الاجتماعي» التابعة لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير، على زيادة الإنفاق الاجتماعي المعدل حسب التضخم بنحو مليار دولار خلال العام الثاني من برامج القروض مقارنة بالسنة الأولى، عبر 13 دولة شاركت حيث تتوافر البيانات. وبالمقارنة، فإن حملة التقشف التي يتخذها صندوق النقد الدولي قد تطلبت من معظم تلك الحكومات نفسها أن «تقطع ما يزيد على 5 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها».
- أكثر فاعلية
وتشير المنظمة إلى أن «أرضيات الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي، التي نظمها في استراتيجية الإنفاق الاجتماعي لعام 2019، تثبت الآن إلى حد كبير أنها غير كافية أو غير متسقة أو حتى تم تجاهلها»، مشيرة الى أن «هذا يساهم في تهديد عقد ضائع من التنمية».
- أمر مقلق للغاية
وتابع: «من بين ملياري شخص يعانون أكثر من غيرهم من آثار التخفيضات التقشفية وضغط الإنفاق الاجتماعي، نعلم أن النساء هن اللواتي يتحملن العبء الأكبر دائماً».
وحللت أوكسفام هذه المكونات في جميع برامج قروض صندوق النقد الدولي المتفق عليها مع 17 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في عامي 2020 و 2021. ووجدت تناقضات بين البلدان. ولا توجد طريقة معيارية أو شفافة لتتبع التقدم والعديد من الأهداف الدنيا كانت غير كافية.
وعلى سبيل المثال، استناداً إلى البيانات المتاحة، لا يوجد حد أدنى للإنفاق الاجتماعي من بين الدول الـ 17 حالياً بما يكفي لتغطية تكلفة تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية للوصول إلى هدف التنمية المستدامة للصحة، ناهيك عن الأهداف في مجالات أخرى مثل تعليم، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن «الحدود الدنيا التي اتفق عليها صندوق النقد الدولي مع تشاد والكاميرون والأردن ومدغشقر تعني أن أهداف الإنفاق الاجتماعي المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي قد انخفضت فعلياً بنسبة 3-5% على مدار قروضهم، وهذا يشير إلى أن التقشف يلتهم الإنفاق الاجتماعي وهو أمر مقلق للغاية».
وتابع التقرير: «في 11 حالة أظهرت فيها البلدان ارتفاعاً اسمياً في حدود إنفاقها الاجتماعي، بدا أن التضخم لم يؤخذ في الاعتبار. عندما فعلت منظمة أوكسفام ذلك، كانت معدلات زيادتها أبطأ بشكل ملحوظ، وفي ثلاث حالات، سجلت بدلاً من ذلك انخفاضاً حقيقياً».
- برامج القروض
وقامت منظمة أوكسفام بتحليل 63 من 124 شرطاً متعلقاً بالحدائق الاجتماعية التي تتوافر بها بيانات التنفيذ، ووجدت أن 65% فقط (41 من 63) قد تم تنفيذها بالفعل. ولم تقابل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر أحداً. الأردن فقط هو من استوفى جميع حدود الإنفاق الاجتماعي.
في المقابل، نفذت هذه البلدان 85% من أهدافها التقشفية. وتكافح البلدان لتلبية الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، وتعتقد منظمة أوكسفام أن «ذلك يرجع جزئياً إلى اضطرارها إلى إجراء تخفيضات في الميزانية خوفاً من تأجيل شرائح قروضها».
وقال بيهار: «لجعل الأمور أسوأ، أصبحت هذه الأرضيات الاجتماعية أشبه بالسقوف».
وأضاف: «في حين أن نصف الدول الـ 17 التي قمنا بتحليلها قد حققت بالفعل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، وهو أمر مخيب للآمال بدرجة كافية، فقد أنفقت دولتان فقط 10% أكثر مما اتفقتا عليه مع صندوق النقد الدولي».
- برنامج صندوق النقد
وأردف بيهار: «بينما تحتفظ مبادرة أرضيات الإنفاق الاجتماعي بإلحاحها الأصلي ووعدها، إلا أنها تقوضها أسوأ آثار التقشف التي يتبعها صندوق النقد الدولي بحماس أكبر بكثير».
لقد قام صندوق النقد الدولي، بحسب التقرير، ببعض التحسينات المشجعة في الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، لكنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتجنب «تكرار أخطاء الماضي».
