قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء إن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تدفع بعشرة ملايين شخص حول العالم إلى هوة الفقر، داعية الدول الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك.
وأعلنت في اجتماع استضافته واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضم خصوصا وزراء دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين «يمكن دفع ما لا يقل عن 10 ملايين شخص (في جميع أنحاء العالم) إلى براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها»، مشيرة إلى أنه حتى قبل الحرب كان أكثر من 800 مليون شخص - أو 10 في المئة من سكان العالم - يعانون انعدام الأمن الغذائي المزمن.
وأضافت أنه على المدى القصير «يجب أن نتجنب فرض قيود على التصدير التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار أكثر» ولكن أيضاً «دعم الفئات الأكثر ضعفاً بشبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج».
إضافة إلى ذلك، دعت المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إلى التحرك لأنها «في موقع جيد للعمل مع البلدان والشركاء المتضررين لإيجاد الحلول».
وشددت الوزيرة على «أننا نواجه تزايد انعدام الأمن الغذائي العالمي» الذي «يطال أكثر الأفراد ضعفاً - العائلات التي تنفق قسماً غير متكافئ من دخلها على الغذاء».
تغير المناخ
وأوضحت «إضافة إلى ذلك فإن الترابط بين نظام الغذاء العالمي يعني أن الشعوب في جميع القارات ستتأثر».
وقالت يلين إنه في حين أن «النزاعات وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء» قد أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، فإن الحرب في أوكرانيا «تؤجج الضغوط التي كانت قائمة أصلاً على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها». واعتبرت أن تصرفات روسيا مسؤولة عن ذلك.
قالت وزارة الخزانة الاثنين إن الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع ستضم مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) - إحدى وكالات الأمم المتحدة الثلاث المسؤولة عن الأغذية - غيلبرت هونغبو.
ومن المقرر أيضاً مشاركة خبراء من بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك البلدان الأمريكية للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هذا الأسبوع وزراء من الدول الصناعية الكبرى لمعالجة أزمة الغذاء العالمية المتزايدة الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتستعد يلين ونائبها، والي أدييمو، لأجندة مزدحمة خلال سبعة أيام من الاجتماعات الاقتصادية رفيعة المستوى في واشنطن مع قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة السبعة ومجموعة العشرين من أكبر الاقتصادات.
ويخطط المسؤولان لاستخدام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة وحلفائها معاً لضمان ألا تواجه البلدان التي تعتمد على صادرات القمح والأسمدة من روسيا وأوكرانيا نقصاً واسع النطاق في الغذاء بفضل الحرب الأوروبية.
وصرح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين الاثنين: «تشعر الوزيرة يلين بقلق عميق بشأن الآثار التي تخلفها حرب روسيا الطائشة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك خطر زيادة انعدام الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية حول العالم، لا سيما تلك التي لا تزال تكافح للتعافي من الوباء».
وأضاف: «تعتقد الوزيرة أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر حاجة أكبر اقتصادات العالم للوقوف معاً للدفاع عن النظام الدولي وحماية السلام والازدهار».
ويخطط كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وجيلبرت هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لحضور جزء على الأقل من سلسلة الاجتماعات التي تستمر أسبوعاً.
كما ستعقد يلين اجتماعاً مغلقاً مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال. وقالت وزارة الخزانة إن الطرفين يخططان للتحدث عن دعم إدارة بايدن لكييف والجهود المبذولة لتعطيل الاقتصاد الروسي، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.
تأتي القمة الاقتصادية بعد أسبوع من تحذير الأمم المتحدة في مذكرة من أن هجوم روسيا على أوكرانيا أثار «عاصفة كاملة» من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية العالمية التي «تهدد بالتأثير سلباً على حياة مليارات البشر حول العالم».
غالبية القمح
كما أشارت مذكرة الأمم المتحدة إلى أن روسيا وأوكرانيا تنتجان حوالي 30% من القمح والشعير لكوكب الأرض وتوفران غالبية القمح الذي تشتريه 36 دولة. وقال التقرير إن العديد من هؤلاء يشملون بعض أفقر الدول على وجه الأرض.
كما تصدر روسيا وحليفتها، بيلاروسيا، ما يقرب من 20% من الأسمدة العالمية، مما يهدد الإنتاج الزراعي في العالم.
وبسبب الحرب وضغوط سلسلة التوريد التي سببها جائحة كوفيد-19، وصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى المستويات التي سجلتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على الإطلاق، بزيادة 34% على هذا الوقت من العام الماضي.
ضرائب على المواد الغذائية والوقود
إلى ذلك، حثت منظمة أوكسفام صندوق النقد الدولي على «التخلي عن مطالبه بالتقشف؛ لأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم»، وفق ما أوردت المنظمة غير الحكومية في بيان الثلاثاء.
وقالت المنظمة، إن «87% من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة ب«كوفيد-19» تتطلب من البلدان النامية - التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه بعضاً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة».
وأظهر تقرير جديد أعدته منظمة أوكسفام أن «13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة، مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود، أو تخفيض الإنفاق، مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية»، بحسب المنظمة.
قروض طارئة
ولكن، أشارت أوكسفام إلى أنه في عام 2020 «خصص صندوق النقد الدولي قروضاً طارئة بالمليارات لمساعدة البلدان النامية على مواجهة «كوفيد-19»، بشروط قليلة في كثير من الأحيان أو معدومة».
أضافت أوكسفام «حثت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، أوروبا مؤخراً على عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر من خلال «القوة الخانقة للتقشف»، في حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان منخفضة الدخل».
ويرى نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب البيان، أن «ذلك يوضح تماماً سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي، فهو يحذر الدول الغنية من التقشف، بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه». (وكالات)
