واشنطن: «الخليج»
عقد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، جملة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، وذلك على هامش ترؤسه لوفد دولة الإمارات في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئاسته للجنة التنمية المشتركة. وناقشت هذه الاجتماعات الثنائية مجموعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل توقعات نمو الاقتصاد العالمي وتغير المناخ وغيرهما، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.
والتقى الحسيني بوالي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.
وعقد الحسيني اجتماعاً مع مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28) وعدد من كبار المسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية. وناقش الاجتماع الأولويات الرئيسية وجدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، كما بحث الأولويات العالمية بشأن التنمية المستدامة، وأجندة المناخ. وأعربت مؤسسة التمويل الدولية خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لزيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة، كما أشارت المؤسسة إلى رغبتها في تعزيز وجودها في دولة الإمارات محددة بدورها المجالات التي ترغب في تعزيزها. ويشار إلى أن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 لهذا العام، ستوفر فرصة كبيرة لتوسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خاصة في ما يتعلق بأجندة المناخ العالمية، مع التركيز على زيادة تمويل التحول المناخي في الأسواق الناشئة، وأهمية تعزيز التكيف مع التغير المناخي في قطاع المياه.
كما اجتمع مع الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور كل من أكيهيكو نيشيو نائب رئيس تمويل التنمية في البنك الدولي، وإيثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والإدارية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. وناقش الاجتماع أطر تعزيز التعاون في مجال تمويل العمل المناخي، كما استعرض الدكتور بلحاج برامج البنك الدولي لتحسين المهارات وبناء القدرات.
وبدوره، عقد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية اجتماعاً مع منال كوروين مديرة مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة آخر التطورات في جدول أعمال الضريبة الدولية واستعراض الإصلاحات الضريبية في النظام الضريبي لدولة الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2023. وأشادت كورين بجهود الدولة في التحول من منطقة غير خاضعة للضرائب، إلى دولة ذات نظام ضريبي متقدم وواسع النطاق محققة متطلبات الامتثال الضريبي الدولية، وشدد على تبني المرونة وتوفير جميع متطلبات التعاون مع فريق المركز، وخاصة مع التزام الإمارات بمواجهة الممارسات الضريبة الضارة وفق مرتكزات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS.
واجتمع مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات لمناقشة سبل زيادة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المناخي في البلدان النامية، وأهمية تنفيذ مراجعة مستقلة من قبل مجموعة العشرين لدور البنوك متعددة الأطراف لتحفيز تحرير الموارد وتسريع الإصلاحات، وبما يعزز القدرة التمويلية لهذه البنوك. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس خلال COP28، وذلك لتحديد صوابية المسار وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف كلاعب رئيسي لضمان تنمية إيجابية في مجال المناخ.
