تداعياته قد تكون «مدمّرة».. تقرير حول دومينيك راب يهدد سوناك «بانتكاسة»

لندن - أ ف ب
تلقّى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، تقريراً، يُحتمل أن تكون تداعياته مدمّرة، بشأن مضايقات أخلاقية متّهم بارتكابها نائبه وزير العدل دومينيك راب، مكرّراً تأكيده على «ثقته الكاملة» به.
وقال المتحدث باسم سوناك إنّ «رئيس الوزراء تلقّى التقرير» الذي أعدّه محقّق مستقلّ.
وأضاف أنّ رئيس الوزراء لا يزال يحافظ على «ثقة كاملة» بنائبه، لكن «من الواضح أنّه يدرس بعناية نتائج التقرير».
وفي حال أدّى هذا التقرير إلى مغادرة راب الحكومة، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة لرئيس الوزراء، الذي سيضطرّ إلى فقدان حليف مقرّب منه وداعم له.
ويُستهدف راب بتحقيقٍ بعد ثماني شكاوى بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.
وكانت صحيفة «ذي غارديان» أفادت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأنّ تعيين راب وزيراً للعدل سبّب قلقاً للعديد من موظفي الوزارة، وأنّ عدداً منهم يفكّرون بالاستقالة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ موظفي الوزارة تحدّثوا عن «ثقافة خوف» في إطار عملٍ يرأسه «طاغية» «فظّ» و«عدائي».
من جانبها، أشارت صحيفة «ذي صن» إلى أنّ راب رمى طماطم في نوبة غضب خلال اجتماع، الأمر الذي نفاه المتحدّث باسمه في ذلك الوقت.
ولم يحدّد «داونينغ ستريت» متى ستُنشر نتائج التقرير، لكنّه أوضح أنّه إذا لزم اتّخاذ إجراء، فسيتمّ ذلك «في أقرب وقت ممكن».
وفي شباط/ فبراير، شدّد راب عبر شبكة «سكاي نيوز» على أنّه كان دائماً «يتصرّف بمهنية طوال فترة عمله»، لكنّه قال إنّه «إذا تمّ تأكيد اتّهام المضايقات الأخلاقية، فسأستقيل».
ونقلت مجلة «فايننشل تايمز» عن مسؤول حكومي كبير قوله إنّ نتائج التقرير «مدمّرة».
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، استقال غافين ويليامسون وهو وزير بدون حقيبة في حكومة سوناك، بعد اتّهامات بالمضايقات.
وفي كانون الثاني/ يناير، أقال سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي بسبب خلافات ضريبية.
وعند وصوله إلى «داونينغ ستريت»، تعهّد سوناك بإظهار «نزاهة ومهنية ومسؤولية» بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.
لكنّ الاتّهامات الأخيرة تترك آثاراً. ووفق استطلاع أجرته «سافانتا»، يعتقد حوالي 72 في المئة من الناخبين البريطانيين أنّه يجب على راب أن يستقيل إذا كان قد تصرّف بعدائية مع موظّفيه، ويرى 44 في المئة أنّ سوناك كان على علم بالاتّهامات عندما عيّنه وزيراً للعدل.