أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، مع مراعاة السوق في آخر اجتماع لوضع السياسة قبل الانتخابات المحورية الشهر المقبل.
وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 8.5% للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ».
الزيادة في تقلبات الليرة التركية وتوقعات انخفاضها الحاد في المستقبل، بغض النظر عن النتيجة في صندوق الاقتراع، كانت حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الذي يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان انخفاض أسعار الفائدة باستمرار.
وفي بيان مصاحب لإعلان المعدل، قال صناع السياسة: «إن المنطقة المتضررة من زلازل فبراير/ شباط تتعافى بشكل أسرع من المتوقع».
وقالت الحكومة: «إن الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق البلاد، ستؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 104 مليارات دولار».
كما كرر البنك المركزي تقييمه بأن «الموقف الحالي للسياسة النقدية كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وجاء التوقف في أعقاب جهود مكثفة من قبل البنك المركزي لتشديد اللوائح المالية دفاعاً عن العملة، حتى مطالبة المقرضين بالحد من مشترياتهم بالدولار كجزء من نهج التدخل الذي كان سمة مميزة في ظل قاوجي أوغلو.
لكن الضغط على الليرة لم ينشأ، إلا مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب إجراء الانتخابات.
وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها القياسية، حيث انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام. حتى مع افتراض تطبيع السياسة بعد الانتخابات، فقد تنخفض العملة التركية بنسبة 30% مقابل الدولار عن مستوياتها الحالية، وفقاً لـ «جيه بي مورجان»
أموال رخيصة
ولطالما ركز أردوغان على خفض أسعار الفائدة، وكان له دور أقوى في إملاء السياسة النقدية منذ أن وسع سلطاته قبل خمس سنوات.
وخلال ما يزيد قليلاً على عامين على رأس السلطة، خفّض محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، أسعار الفائدة تسع مرات، دون أن يرفعها مرة واحدة، بالرغم من الحاجة للتغلب على أسوأ أزمة تكلفة معيشية في تركيا منذ عقود. ويتزامن ذلك مع مرور العالم بأجرأ موجة تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاماً، مما جعل تركيا في مرتبة نائية من حيث تكاليف الاقتراض بأدنى معدلات للفائدة في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم.
في معظم الاجتماعات الأخيرة، كان البنك المركزي متجاوباً مع دعوات الرئيس لخفض مؤشره القياسي بنسبة 5.5% منذ أغسطس/ آب. على الرغم من تراجع التضخم في تركيا، إلا أنه تجاوز 50% لأكثر من عام.
ولم يكن للقلق بين المستثمرين صدى لدى أردوغان، الذي قال الأسبوع الماضي: «إن أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنه في السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض التضخم». وأضاف: «سنكون قدوة للعالم بنموذج تركيا». (بلومبيرغ)
وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 8.5% للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ».
الزيادة في تقلبات الليرة التركية وتوقعات انخفاضها الحاد في المستقبل، بغض النظر عن النتيجة في صندوق الاقتراع، كانت حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الذي يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان انخفاض أسعار الفائدة باستمرار.
وفي بيان مصاحب لإعلان المعدل، قال صناع السياسة: «إن المنطقة المتضررة من زلازل فبراير/ شباط تتعافى بشكل أسرع من المتوقع».
وقالت الحكومة: «إن الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق البلاد، ستؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 104 مليارات دولار».
كما كرر البنك المركزي تقييمه بأن «الموقف الحالي للسياسة النقدية كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وجاء التوقف في أعقاب جهود مكثفة من قبل البنك المركزي لتشديد اللوائح المالية دفاعاً عن العملة، حتى مطالبة المقرضين بالحد من مشترياتهم بالدولار كجزء من نهج التدخل الذي كان سمة مميزة في ظل قاوجي أوغلو.
لكن الضغط على الليرة لم ينشأ، إلا مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب إجراء الانتخابات.
وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها القياسية، حيث انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام. حتى مع افتراض تطبيع السياسة بعد الانتخابات، فقد تنخفض العملة التركية بنسبة 30% مقابل الدولار عن مستوياتها الحالية، وفقاً لـ «جيه بي مورجان»
أموال رخيصة
ولطالما ركز أردوغان على خفض أسعار الفائدة، وكان له دور أقوى في إملاء السياسة النقدية منذ أن وسع سلطاته قبل خمس سنوات.
وخلال ما يزيد قليلاً على عامين على رأس السلطة، خفّض محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، أسعار الفائدة تسع مرات، دون أن يرفعها مرة واحدة، بالرغم من الحاجة للتغلب على أسوأ أزمة تكلفة معيشية في تركيا منذ عقود. ويتزامن ذلك مع مرور العالم بأجرأ موجة تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاماً، مما جعل تركيا في مرتبة نائية من حيث تكاليف الاقتراض بأدنى معدلات للفائدة في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم.
في معظم الاجتماعات الأخيرة، كان البنك المركزي متجاوباً مع دعوات الرئيس لخفض مؤشره القياسي بنسبة 5.5% منذ أغسطس/ آب. على الرغم من تراجع التضخم في تركيا، إلا أنه تجاوز 50% لأكثر من عام.
ولم يكن للقلق بين المستثمرين صدى لدى أردوغان، الذي قال الأسبوع الماضي: «إن أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنه في السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض التضخم». وأضاف: «سنكون قدوة للعالم بنموذج تركيا». (بلومبيرغ)
