بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عُقد، أمس الاثنين، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها، وأكد الوزراء ضرورة «إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها»، مشددين على «إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاج إليها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سوريا».
وفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة «لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين، وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح». واتفق المجتمعون في عمّان على أن تبدأ الحكومة السورية «بتحديد احتياجات لازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها». كما اتفقوا على أن توضح دمشق «الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام».
واتفق المجتمعون أيضاً، على «دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية... ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري». واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حلّ الأزمة السورية، ومعالجة جميع تداعيتها.
من جهته، قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في تصريحات عقب الاجتماع، إن «الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر، والمنهجية التي اعتمدت على مدار السنوات الماضية في إدارة الأزمة لم تنتج، ولن تنتج إلا مزيداً من الخراب والدمار». وإذ أوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عُقد في جدة منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أكد الصفدي أن اجتماع عمّان «كان جيداً وإيجابياً». وأضاف أن الاجتماع ركز «على الجانب الإنساني، وعلى خطوات قادرة على أن تخفّف من معاناة الشعب السوري الشقيق». وتابع «ركّزنا على قضية اللاجئين، واتفقنا على آليات لبدء العودة الطوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة». وكان وزيرا الخارجية الأردني والسوري، عقدا اجتماعاً ثنائياً قبيل انطلاق أعمال اجتماع عمّان التشاوري، تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بناء على المبادرة الأردنية، والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران قضايا ثنائية كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين. وتُعدّ هذه الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سوريا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في بلده عام 2011. وكالات)
