دبي: «الخليج»
في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية «PwC»، حيث شهد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة المالية في دبي.
ووقع الاتفاقية غنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأماندا لاين الشريك في «PwC» ومديرة الأكاديمية، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من كبار المسؤولين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو القادم، والذي سيتطلّب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، الأمر الذي له أثر إيجابي في اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز.
رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية
وأكد غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن «مذكرة التفاهم مع أكاديمية PwC تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل، وتدريبهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز الاتفاقية أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص»، مشيراً إلى «ثقته بأن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين من أجل تحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية».
كما أوضح أن «مذكرة التفاهم سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك تعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة»، مشيراً إلى أن «أكاديمية PwC طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين لبناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب، والمحاسبة، والاستدامة الوظيفية، والمهارات الرقمية، وإدارة الأعمال، حيث تستهدف الرحلة الأولى الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً».
شراكة استراتيجية
من جهتها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: «إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة، وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يُعد مجالاً حيوياً يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات».
وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم، بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنوياً، مُبديةً ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنوياً من حيث تأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل في المجال الضريبي.
تعزيز قدرات الكوادر الوطنية
أشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى «أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص».
وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجالين المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات».
تصميم البرامج التدريبية
من جانبها أكدت أماندا لاين الشريك في «PwC» ومديرة الأكاديمية «مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها، وتقديم الدعم اللوجستي في جميع إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة جميع الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، والاختبارات، والقبول، والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية».
كما أشارت إلى «دور الأكاديمية في توفير المدربين، والمختبرات، والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقاً لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة نافس».
أربعة برامج
وأكد المجلس أن «عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC».
كما أكد المجلس اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة.
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حرصه على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مشيراً إلى أن «الوزارة هي الجهة المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وتنظيم ورش تعريفية لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج المجلس وكيفية الاشتراك فيها، وفتح المجال للراغبين في التسجيل في منصة نافس وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع أكاديمية PwC فيما يتعلق بجميع الأمور التشغيلية والتفتيش».
في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية «PwC»، حيث شهد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة المالية في دبي.
ووقع الاتفاقية غنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأماندا لاين الشريك في «PwC» ومديرة الأكاديمية، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من كبار المسؤولين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو القادم، والذي سيتطلّب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، الأمر الذي له أثر إيجابي في اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز.
رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية
وأكد غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن «مذكرة التفاهم مع أكاديمية PwC تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل، وتدريبهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز الاتفاقية أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص»، مشيراً إلى «ثقته بأن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين من أجل تحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية».
كما أوضح أن «مذكرة التفاهم سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك تعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة»، مشيراً إلى أن «أكاديمية PwC طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين لبناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب، والمحاسبة، والاستدامة الوظيفية، والمهارات الرقمية، وإدارة الأعمال، حيث تستهدف الرحلة الأولى الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً».
شراكة استراتيجية
من جهتها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: «إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة، وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يُعد مجالاً حيوياً يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات».
وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم، بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنوياً، مُبديةً ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنوياً من حيث تأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل في المجال الضريبي.
تعزيز قدرات الكوادر الوطنية
أشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى «أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص».
وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجالين المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات».
تصميم البرامج التدريبية
من جانبها أكدت أماندا لاين الشريك في «PwC» ومديرة الأكاديمية «مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها، وتقديم الدعم اللوجستي في جميع إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة جميع الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، والاختبارات، والقبول، والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية».
كما أشارت إلى «دور الأكاديمية في توفير المدربين، والمختبرات، والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقاً لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة نافس».
أربعة برامج
وأكد المجلس أن «عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC».
كما أكد المجلس اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة.
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حرصه على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مشيراً إلى أن «الوزارة هي الجهة المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وتنظيم ورش تعريفية لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج المجلس وكيفية الاشتراك فيها، وفتح المجال للراغبين في التسجيل في منصة نافس وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع أكاديمية PwC فيما يتعلق بجميع الأمور التشغيلية والتفتيش».
