أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
شددت وزارة الداخلية على احترام القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستهتر عدد من أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، عرباً وأجانب، بالقيم الاجتماعية والآداب العامة المتعارف عليها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تبادل رسائل وعبارات وتعليقات، ومقاطع فيديو وصور مسيئة، توقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية بجريمة السب والقذف، ولا يعفيهم القانون الإماراتي من العقوبة حتى لو تم ذلك على سبيل الدعابة والمزاح.
وأوضحت الوزارة أن بعض أفراد المجتمع في الدولة خضعوا خلال السنوات الماضية للتحقيق والمحاكمة على خلفية وصفهم آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات مسيئة، ونشر مقاطع فيديو بغرض المزاح والدعابة، وهي جرائم يعاقب عليها قانوناً في الدولة، فضلاً عن أنها سلوكات لا تعبّر عن قيم التسامح التي تربّى عليها المجتمع.
وعلى الرغم من إبداء بعض مرتكبي مثل هذه السلوكات حسن نيتهم، وأنها غير مقصودة، ولا تنطوي على رغبة فعلية في التقليل من شأن الآخرين، إلا أن جهات التحقيق لم تعفهم من المسؤولية القانونية.
وأوضح العميد الدكتور عبد الله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون، التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن السلوكات التي يرتكبها بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل في طياتها إساءة الآخرين، تعد من جرائم تقنية المعلومات التي يعاقب عليها القانون الإماراتي.
وشرح الدكتور يوسف الشريفي مستشار قانوني، أن جرائم السب والقذف الإلكترونية هي جرائم حياتية، تحدث أثناء المعاملات اليومية.
