قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده ستخرج من أزمتها الاقتصادية الحالية قبل نهاية عام 2023، موضحاً أنهم ملتزمون بتسديد من 5 إلى 6 مليارات دولار شهرياً، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنوياً.
وشدد معيط على أن مصر تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد السياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، أي ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية.
وأشار وزير المالية المصري، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن بلاده لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي.
وأكد أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة، موضحاً أن التقارير الدولية التي تصدر عن الاقتصاد المصري بها قدر من عدم العدالة.
وأوضح أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 بظروف صعبة، لكن الإصلاح الاقتصادي خلال 2016 تحمّل الشعب المصري تبعاته، لكنه بدأ يؤتي ثماره بعد ذلك.
ولفت إلى أن فترة كورونا شهدت توقف السياحة والطيران، والدولة المصرية ساعدت العاملين في هذه القطاعات ودعمت القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة، وتحملت الخزانة النفقات في مقابل قلة الإيرادات.
واختتم محمد معيط تصريحاته بأن عوائد الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يشعر بها المصريون في السنوات الماضية، ولكن تم إنفاقها خلال أزمة كورونا، موضحاً أنه خلال الجائحة فقدت المالية 400 مليار جنيه من الإيرادات، في مقابل زيادة الإنفاق 200 مليار جنيه.
وشدد معيط على أن مصر تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد السياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، أي ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية.
وأشار وزير المالية المصري، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن بلاده لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي.
وأكد أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة، موضحاً أن التقارير الدولية التي تصدر عن الاقتصاد المصري بها قدر من عدم العدالة.
وأوضح أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 بظروف صعبة، لكن الإصلاح الاقتصادي خلال 2016 تحمّل الشعب المصري تبعاته، لكنه بدأ يؤتي ثماره بعد ذلك.
ولفت إلى أن فترة كورونا شهدت توقف السياحة والطيران، والدولة المصرية ساعدت العاملين في هذه القطاعات ودعمت القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة، وتحملت الخزانة النفقات في مقابل قلة الإيرادات.
واختتم محمد معيط تصريحاته بأن عوائد الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يشعر بها المصريون في السنوات الماضية، ولكن تم إنفاقها خلال أزمة كورونا، موضحاً أنه خلال الجائحة فقدت المالية 400 مليار جنيه من الإيرادات، في مقابل زيادة الإنفاق 200 مليار جنيه.
