عدم سداد القروض «احتيال مصرفي» إذا كان عن سوء النية

اعتبر المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن سوء النية في عدم سداد القروض البنكية، يندرج تحت بند الاحتيال المصرفي؛ حيث يتقدم الشخص إلى أحد البنوك أو المصارف المحلية، للحصول على قرض مالي، وبعد الحصول عليه، يحزم حقائبه ويغادر الدولة بشكل نهائي دون رجعة.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023، الذي تستضيفه الدولة، برعاية وزارة المالية، وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، وبمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص في مكافحة الاحتيال: «بعض الأفراد يأخذون قرضاً مالياً من البنك، وبعدها تتعسر أمورهم المادية، ولا تكون لديهم القدرة على السداد للعديد من الأسباب، أبرزها، تخفيض راتبه، أو إنهاء عمله، أو مرضه، وهذا لا يندرج تحت بند الاحتيال، عكس الذي يُبيت النية لأخذ القرض والهروب من الدولة، وهذه تسمى عملية احتيال، والتي لا يمكن كشفها مسبقاً، لكنها قلة وبنسبة كبيرة عن السابق».

وأضاف: «نعمل بالشراكة مع المصرف المركزي على زيادة الوعي لدى الأفراد والشركات وعملاء البنوك، من وقوعهم ضحية للمحتالين من داخل الدولة أو خارجها، وأيضاً فحص حالة التعاون ما بين المصارف والبنوك وما هو الرابط بينها في حال وقعت عملية احتيال لدى الشركات أو الأفراد، والعمل على إعادة الأموال إلى أصحابها لو وقعت العملية داخل الدولة، بينما يصعب استردادها لو حولت الأموال إلى الخارج».

وتابع المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يتعرض القطاع المصرفي في الإمارات لملايين من الهجمات السيبرانية شهرياً، ونسبة التصدي لها 100%، والتي لا تشمل الخطأ الذي يرتكبه المتعامل، لوجود أجهزة قوية توقف عمليات الاحتيال المتكررة، وأكثر هذه الهجمات تكون منظمة من قبل حواسيب ضخمة».

• جمال صالح: تعود الأموال إلى أصحابها لو وقعت عملية الاحتيال داخل الدولة

وأوضح أن المصارف والبنوك المحلية تتعرض لعمليات احتيال وخسائر ضئيلة، مقارنة بنظيرتها الأجنبية التي تتعرض لخسائر هائلة، بينما يتم الاحتيال على الأفراد بعد إرسال رمز الـ OTP (رمز التحقق لمرة واحدة)، الذي يرسله البنك برسالة نصية لهاتف المتعامل، ويحصل عليه المحتال من العميل باتباعه لطرق وأساليب احتيال جديدة.

وقال صالح: «أوقفنا الكثير من عمليات الاحتيال التي طالت الأفراد بالتنسيق مع الشرطة في دبي وأبوظبي، كما يوجد موقع إلكتروني (ae.eCrime)، وهو مخصص للتبليغ عن الاحتيال، مع وجود اتفاقية بين البنوك المحلية لرد الأموال إلى صاحبها، في حال أبلغ الشخص، البنك الذي يتعاون معه عن الاحتيال الذي تعرض له بشكل سريع».

• مريم الأميري: نحتاج إلى تضافر الجهود للحد من الاحتيال لحماية اقتصاداتنا

وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «إن التقدم التكنولوجي السريع، أدى إلى خلق أدوات جديدة، تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية في إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد حالات الاحتيال، وخسارة المستهلكين لمليارات الدولارات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضافت الأميري: «يشكل الاحتيال مصدر تهديد كبير لنا جميعاً، ولحماية اقتصادنا، نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معاً، للحد من الاحتيال والتصدي له، ونتطلع إلى جعل منطقتنا آمنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين؛ لذلك يتعين علينا التعاون للارتقاء ببيئتنا الاقتصادية وجعلها أكثر أماناً وشفافية».

• محمد البلوشي: مبادرات تعمل عليها البنوك لتقليل الاعتماد على رمز المرور لمرة واحدة

من جهته، قال محمد البلوشي، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات: «يتعرض قطاع الأفراد والشركات داخل الدولة لعمليات احتيال تستهدف تحويلات مالية بعد عمليات اختراق للبريد الإلكتروني أو عن طريق انتحال صفة موظف في الشركة، وتم القبض على الكثير من العصابات داخل الدولة التي تمتهن هذه المهنة، بينما تتم عملية الاحتيال بنسبة كبيرة من خارج الدولة والتي تستهدف الشركات بالدرجة الأولى».ذذ

وأوضح أن أكثر عمليات الاحتيال تتم عن طريق التصيد الهاتفي، وانخفضت مؤخراً، بعد لجوء البنوك إلى العديد من الخصائص الجديدة، مثل؛ خاصية التعرف إلى الوجه، أو الهوية الإماراتية، أو تحليل استخدام العميل لهاتفه، مشيراً إلى أن العميل في بعض الأحيان تمكن من استرداد خسائره المالية في حال عدم مشاركته لمعلوماته المصرفية والتعاون المثمر بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية في الدولة.

وكشف البلوشي أن هناك طرق احتيال جديدة، وبعضها برز خلال جائحة كورونا؛ حيث يتصل المحتالون بالأفراد لإبلاغهم بالإصابة بالفيروس، للحصول على معلوماتهم الشخصية والائتمانية، وفي بعض الأحيان يكون عبر مواقع التوظيف الوهمي التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البلوشي إلى وجود العديد من المبادرات التي تعمل البنوك عليها للتقليل من الاعتماد على رمز المرور لمرة واحدة، وأخرى تقودها لجنة مكافحة الاحتيال بالتعاون مع البنك المركزي لدولة الإمارات والجهات المعنية الأخرى من بينها الجهات الأمنية.