القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها أفرجت عن 1100 سيارة مستوردة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، موضحة أن أكثر من 141 ألفاً من المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونياً للاستفادة من الإجراءات الميسرة ضمن المبادرة، التي ستنتهي فعلياً 14 مايو الجاري.
وأضافت الوزارة أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المقيمين بالخارج حتى الآن، بلغت 713 مليون دولار.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تتبقى 7 أيام فقط، حيث تنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل ضمن مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقاً لأحكام القانون. شدد الوزير على أنه لا نية لمد العمل بالقانون مرة أخرى.
وأضاف الوزير، أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود. وقال إنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها، خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها «التزاماً على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة، بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
ولفت أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
أشار الوزير، إلى أنه، وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع. وأوضح أنه يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، والعبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها أفرجت عن 1100 سيارة مستوردة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، موضحة أن أكثر من 141 ألفاً من المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونياً للاستفادة من الإجراءات الميسرة ضمن المبادرة، التي ستنتهي فعلياً 14 مايو الجاري.
وأضافت الوزارة أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المقيمين بالخارج حتى الآن، بلغت 713 مليون دولار.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تتبقى 7 أيام فقط، حيث تنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل ضمن مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقاً لأحكام القانون. شدد الوزير على أنه لا نية لمد العمل بالقانون مرة أخرى.
وأضاف الوزير، أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود. وقال إنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها، خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها «التزاماً على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة، بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
ولفت أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
أشار الوزير، إلى أنه، وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع. وأوضح أنه يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، والعبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
