جنيف / وام
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، بصفة «مراقباً» في الدورة الـ43 للاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت، الاثنين، لحضور مناقشة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ضم الوفد فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومريم الأحمدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، والدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة.
وقال مقصود كروز، بهذه المناسبة: «نتطلع إلى تلقي توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «نثمن ما ورد خلال الجلسات من إشادات دولية حول تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مستقلة، وتعمل وفق مبادئ باريس وأهمية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
ومن الجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى مراجعة وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل، مراجعة الوثائق والتقارير المقدمة من الدولة المعنية، إضافة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية، وتقوم الدول الأعضاء الأخرى بتقديم توصيات حول تحسين وضع حقوق الإنسان في الدولة المراجعة، وتُقدم الدولة المعنية خطة عمل لتنفيذ التوصيات المقبولة، بما في ذلك تحديد الموارد والجهود اللازمة لتحقيق ذلك، مما يجعل الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة للتعاون الدولي والحوار المستدام بشأن حقوق الإنسان والتطورات ذات الصلة.
وتمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً مهماً في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛ إذ تشارك هذه المؤسسات في مختلف مراحل العملية بصفتها جهات مستقلة وموثوقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كإعداد تقارير مستقلة عن حقوق الإنسان في بلدانها، وتقديم المعلومات والتوصيات، والمشاركة في الجلسات الاستعراض، ومراقبة تنفيذ التوصيات المعتمدة، إضافة إلى دورها المهم في التوعية والتثقيف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل.
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، بصفة «مراقباً» في الدورة الـ43 للاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت، الاثنين، لحضور مناقشة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ضم الوفد فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومريم الأحمدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، والدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة.
وقال مقصود كروز، بهذه المناسبة: «نتطلع إلى تلقي توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «نثمن ما ورد خلال الجلسات من إشادات دولية حول تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مستقلة، وتعمل وفق مبادئ باريس وأهمية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
ومن الجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى مراجعة وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل، مراجعة الوثائق والتقارير المقدمة من الدولة المعنية، إضافة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية، وتقوم الدول الأعضاء الأخرى بتقديم توصيات حول تحسين وضع حقوق الإنسان في الدولة المراجعة، وتُقدم الدولة المعنية خطة عمل لتنفيذ التوصيات المقبولة، بما في ذلك تحديد الموارد والجهود اللازمة لتحقيق ذلك، مما يجعل الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة للتعاون الدولي والحوار المستدام بشأن حقوق الإنسان والتطورات ذات الصلة.
وتمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً مهماً في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛ إذ تشارك هذه المؤسسات في مختلف مراحل العملية بصفتها جهات مستقلة وموثوقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كإعداد تقارير مستقلة عن حقوق الإنسان في بلدانها، وتقديم المعلومات والتوصيات، والمشاركة في الجلسات الاستعراض، ومراقبة تنفيذ التوصيات المعتمدة، إضافة إلى دورها المهم في التوعية والتثقيف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل.
