برلين - أ ف ب
أعلنت نقابة عمال السكك الحديد الألمانية، الخميس، أن موظفي النقل مدعوون من جديد إلى إضراب، من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء، للضغط على المفاوضات بشأن الأجور في إطار من التضخم المرتفع جداً.
وهو الإضراب الثالث لعمال السكك الحديد في ألمانيا منذ نهاية آذار/مارس.
وقال مسؤولون نقابيون بمؤتمر صحافي: «إن التحرك سيبدأ مساء الأحد، وسيتنهي ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب «عدم حصول تقدم كبير» في المحادثات مع أرباب العمل».
وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديد الألمانية في إطار خلاف متصاعد بين النقابة والإدارة.
وقالت نائبة رئيس نقابة «إي في جي» كوزيما إينغنشاي: «نفد صبر العمال الآن.. نحن مضطرون للإضراب لمدة 50 ساعة لإظهار مدى خطورة الوضع».
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال الذين تمثلهم مع رفع كحد أدنى بقيمة 650 يورو شهرياً.
ورفض الاتحاد العرض الأول الذي قدمته «دويتشه بان» بزيادة 5% على خطوتين، تغطي 27 شهراً إضافة إلى «علاوة تضخم» تبلغ 2500 يورو.
وسجل التضخم تباطؤاً طفيفاً في ألمانيا في الأشهر الماضية، لكنه بقي مرتفعاً جداً في نيسان/إبريل على نسبة 7.2%.
وفي الأشهر الماضية نفذ عمال في مختلف القطاعات إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
أعلنت نقابة عمال السكك الحديد الألمانية، الخميس، أن موظفي النقل مدعوون من جديد إلى إضراب، من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء، للضغط على المفاوضات بشأن الأجور في إطار من التضخم المرتفع جداً.
وهو الإضراب الثالث لعمال السكك الحديد في ألمانيا منذ نهاية آذار/مارس.
وقال مسؤولون نقابيون بمؤتمر صحافي: «إن التحرك سيبدأ مساء الأحد، وسيتنهي ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب «عدم حصول تقدم كبير» في المحادثات مع أرباب العمل».
وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديد الألمانية في إطار خلاف متصاعد بين النقابة والإدارة.
وقالت نائبة رئيس نقابة «إي في جي» كوزيما إينغنشاي: «نفد صبر العمال الآن.. نحن مضطرون للإضراب لمدة 50 ساعة لإظهار مدى خطورة الوضع».
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال الذين تمثلهم مع رفع كحد أدنى بقيمة 650 يورو شهرياً.
ورفض الاتحاد العرض الأول الذي قدمته «دويتشه بان» بزيادة 5% على خطوتين، تغطي 27 شهراً إضافة إلى «علاوة تضخم» تبلغ 2500 يورو.
وسجل التضخم تباطؤاً طفيفاً في ألمانيا في الأشهر الماضية، لكنه بقي مرتفعاً جداً في نيسان/إبريل على نسبة 7.2%.
وفي الأشهر الماضية نفذ عمال في مختلف القطاعات إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
