نورة المرزوقي:
- التشريعات الجديدة قوة دافعة لمسيرة تحسين مؤشرات التنافسية
- ماضون بالشراكة مع «الخاص» في تعزيز تنافسية سوق العمل
حنان أهلي:
- دولة الإمارات من أفضل 10 دول في 432 من المؤشرات العالمية
- النتائج تعكس كفاءة الحكومة والمرونة في التعاطي مع المتغيرات
دبي: «الخليج»
تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً.
وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلّت الدولة في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي: «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO).
كما تبوّأت الإمارات المركز الثاني عالمياً بخمسة مؤشرات ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022» وهي «توفر كبار المديرين المختصين»، و«نسبة التوظيف»، و«قلة البطالة»، و«نسبة القوى العاملة الوافدة»، و«نسبة القوى العاملة من السكان».
وتعليقاً على النتائج، قالت نورة المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «يأتي تصدُّر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول»، مشيرة إلى أن «حزمة التشريعات الجديدة كان لها أثر كبير في تحسين بيئة العمل وشكلت قوة دافعة لمسيرة تحسين المؤشرات التنافسية العالمية للدولة».
وأضافت: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهوداً مستمرة للارتقاء بجاذبية سوق العمل مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي».
وتابعت: «نضع نصب أعيننا توفير السبل الضامنة لتأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للالتحاق بقوة وكفاءة ضمن سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تمكنهم من توظيف خبراتهم في مختلف القطاعات ذات الأولوية والداعمة لاقتصاد المستقبل».
وأكدت أن «الإنجازات التي تحققت تدفعنا إلى مواصلة تعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب واستبقاء الخبرات المحلية والعالمية والقوى العاملة الماهرة لتسهم بفاعلية في بناء أحد الاقتصادات الأكثر قوةً ونمواً، وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من الأسواق الأكثر جذباً للمهارات وبيئة عالمية مثالية للعيش والعمل».
من جهتها، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تحظى دولة الإمارات بقيادة استثنائية جعلت منها نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية العالمية، وما حققته من إنجازات تنافسية مميزة تمثلت في تصدرها عالمياً للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ضمن أهم تقارير التنافسية العالمية يعتبر إشادة دولية رفيعة المستوى على الكفاءة العالية والمرونة في التعاطي مع المتغيرات العالمية التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات».
وأضافت: «نرصد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 1502 مؤشراً تنافسياً ضمن أهم التقارير العالمية، وجاءت دولة الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنحو 30% من إجمالي المؤشرات العالمية، متقدمة على العديد من الدول التي لها تاريخ عريق في التنافسية، كما حققت الإمارات المراكز الأولى عربياً في 505 مؤشرات من إجمالي المؤشرات العالمية، ويأتي كل ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تنافسية دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، في شتى المجالات من الموارد البشرية إلى التجارة، والصناعة، والسياحة والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية».
