أمر النائب العام المصري بحبس سيدة بتهمة ضرب وتعذيب ابنتها لسنوات، وذلك بعدما رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث فيها فتاة من تعذيب والدتها الدائم لها.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن الفتاة كشفت خلال الفيديوهات عن إيذائها وقهرها والتنمر عليها من قِبل والدتها منذ طفولتها، دون تحريرها أي محاضر بذلك، وناشدت الفتاة النيابة العامة بنجدتها وحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور بناءً على ما تم رصده.
وأوضح البيان أن النيابة سعت سعياً حثيثاً إلى العثور على الفتاة، لسؤالها والوقوف على تفصيلات شكواها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، حتى عثرت عليها وسألتها، كما سألت كذلك والدها وشقيقتيها وجاراً لهم ووالدة صديقتها التي كانت هاربة لديها، فضلاً عن ضبط والدتها واستجوابها.
واستهلت التحقيقات بالاطلاع على محتوى المقاطع المصورة المنشورة، لمحاولة تحديد مكان تواجد الفتاة، وتبين أنها هاربة لدى مسكن إحدى صديقاتها، وتستغيث طالبة عدم إعادتها مرة أخرى إلى مسكنها لدى والدتها، ونقلها من المعهد الذي تدرس فيه، فتوجهت النيابة إلى ذلك المعهد وتحصلت منه على عنوان منطقة سكنها، وقد أرشد الأهالي عن موقعه تحديداً، وتم التقابل مع والدها وشقيقتيْهَا وجار ملاصق لهم في غيبة والدتها، فاصطحبتهم النيابة لسؤالهم.
كما أرشد عامل بالمعهد عن محل سكن صديقة للفتاة، فتوجهت النيابة إليه حيث تم العثور على الفتاة به، وتم اصطحابها ووالدة صديقتها لسؤالهما.
وبمناظرة الفتاة تبين إصابتها بمواضع متفرقة من جسدها، وبسؤالها شهدت بأن والدتها قد اعتادت لست سنوات التعدي عليها وإصابتها ضرباً وحرقاً بمواضع متفرقة من جسدها بطرق وأدوات مختلفة، كاستخدام سكين وقطعة حديدية ومياه ساخنة، فضلاً عن اعتياد تنمرها عليها وسبها والحط من كرامتها.
وبضبط والدتها واستجوابها في ما هو منسوب إليها من اتهام بضرب ابنتها وإصابتها عن سبق إصرار باستعمال أدوات، وكذا سبها بما يخدش شرفها، واعتبارها أنكرت ما نسب إليها ونفت تعديها عليها ضرباً طيلة الأربع سنوات الماضية، وبررت سابق ضربها لابنتها بقصد تربيتها وتهذيبها.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد إصاباتها وسبب وكيفية حدوثها واستكمال التحقيقات.
