القاهرة: «الخليج»
ارتفعت أسهم «المصرية للاتصالات»، الأحد، بنسبة 2.99%، بعد إعلان وزارة المالية في بيان أنه «تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية». وتبلغ هذه الأسهم أكثر من 162.171 مليون سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
وأوضحت أن «هذه الأسهم مخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية».
وقالت الوزارة، إن «ذلك تم يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المعجل، وهو نظام دولي متعارف عليه، حيث تم بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه».
وأشارت إلى أن «حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى بلغ 504.4 مليون سهم، أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة».
الشريحة الثانية
وذكرت وزارة المالية، أن «الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5%، من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة، اعتباراً من الأحد وحتى نهاية يوم عمل الخميس 25 مايو/ أيار الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو/ أيار الحالي».
وقالت: «إنه إذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية».
وأضافت وزارة المالية المصرية، أن «إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل نحو 170.7 مليون سهم، من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 105 من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات، و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية، بصفتها ممثلة للدولة المصرية».
ولفتت الوزارة إلى أن «هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية في زيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية».
ارتفعت أسهم «المصرية للاتصالات»، الأحد، بنسبة 2.99%، بعد إعلان وزارة المالية في بيان أنه «تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية». وتبلغ هذه الأسهم أكثر من 162.171 مليون سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
وأوضحت أن «هذه الأسهم مخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية».
وقالت الوزارة، إن «ذلك تم يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المعجل، وهو نظام دولي متعارف عليه، حيث تم بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه».
وأشارت إلى أن «حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى بلغ 504.4 مليون سهم، أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة».
الشريحة الثانية
وذكرت وزارة المالية، أن «الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5%، من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة، اعتباراً من الأحد وحتى نهاية يوم عمل الخميس 25 مايو/ أيار الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو/ أيار الحالي».
وقالت: «إنه إذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية».
وأضافت وزارة المالية المصرية، أن «إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل نحو 170.7 مليون سهم، من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 105 من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات، و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية، بصفتها ممثلة للدولة المصرية».
ولفتت الوزارة إلى أن «هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية في زيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية».
