قروض الأفراد في الإمارات تقترب من 400 مليار درهم في فبراير

أظهرت إحصائيات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، أن القطاع الخاص (شاملاً الشركات والأفراد وفقاً لتصنيف «المركزي») يقود قاطرة نمو الودائع والائتمان خلال فبراير 2023، حيث زاد القطاع من تمويلاته بنحو 32.7 مليار درهم، وأودع نحو 28.3 مليار درهم في البنوك العاملة في الدولة. 
وبحسب بيانات «المركزي»، اقتربت قروض البنوك للأفراد من 400 مليار درهم بزيادة 19 ملياراً في فبراير، ما رفع تمويلات القطاع الخاص (شاملاً القطاع الصناعي والتجاري والأفراد) إلى 1.21 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع إلى 1.394 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية، زيادة في شهر فبراير بنحو 9.1 مليار درهم، وقرابة 20.1 مليار درهم في شهري يناير وفبراير 2023، ونحو 258.1 مليار درهم في 12 شهراً، لتصل إلى 2.242 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي.
وسجلت ودائع المقيمين زيادة شهرية طفيفة في فبراير بنحو 4.9 مليار درهم، لتصل إلى 2.03 تريليون درهم، وسط تراجع في ودائع الحكومة خلال شهر بنحو 23.7 مليار درهم، مقابل، زيادة في ودائع القطاع العام بنحو 4.3 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الائتمان بنحو 22.6 مليار درهم خلال شهر، وقرابة 86.8 مليار درهم خلال عام، ليصل إلى 1.897 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023.
وارتفع الائتمان المحلي بمقدار 27.2 مليار درهم في فبراير، إلى 1.678 تريليون درهم، بدعم من زيادة قوية في ائتمان القطاع الخاص، وسط تراجع القطاع العام بنحو 5.4 مليار درهم، والحكومة 0.5 مليار درهم.
وسجل القطاع الخاص أعلى زيادة في إجمالي الائتمان على أساس شهري، وذلك بقروض جديدة تبلغ 32.7 مليار درهم، لتصل إجمالي تمويلات القطاع إلى 1.21 تريليون درهم، وتوزعت القروض الجديدة للقطاع الخاص، بواقع 16.9 مليار درهم للأفراد، و15.8 مليار درهم للقطاع التجاري والصناعي.
وسجل الأفراد، أعلى زيادة في الائتمان الممنوح من قبل البنوك خلال شهر فقط، أي بنحو 16.9 مليار درهم، ليصل إجمالي قروض الأفراد إلى 394.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2023.