«محاكم دبي».. أيقونة القضاء العربي وتعمل لتتبوّأ العالمية

دبي: «الخليج»

أطلقت محاكم دبي التقرير السنوي لعام 2022، تحت شعار «قضاء يصنع المستقبل»، ليوثق أنشطتها وإنجازات السنوية. وتناول معلومات مهمة عن المحاكم وقطاعاتها، وعن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات التي أنجزتها.

مسيرة العمل الجاد

وقال طارش عيد المنصوري، المدير العام: لا جدال أبداً كما يظهر واضحاً لكل مواكب لمسيرة العمل الجاد المستمر والمتطلع إلى الريادة، وفق أعلى مستويات الفكر القانوني والإداري والتقني، في مسيرة محاكم دبي، أنها استطاعت في وقت قصير أن تكون أيقونة القضاء العربي، وهي تنافس بقوة، وكأنه لا منافس لها كي تكون أيقونة القضاء العالمي، ولكي تكون كذلك لا تحلّق بجناحي طائر عظيم، بل تطير بسرعة التقنية التي تسابق الريح وتسبق الصوت، وتلاحق سرعة الضوء لتكون الرقم الأول، تحقيقاً لمقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي صارت شعار الامارات وشعبها «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول».

تغيرات المجتمع

وأضاف «علمت كوادرنا المتميزة قضائياً وإدارياً، أنه لا مجال لها في البقاء في الماضي مهما كان جميلاً، لأن دبي لا تبقى في الماضي الجميل، بل تقفز قفزات طويلة إلى القادم الأجمل، لذلك فإنها لا تريد أن تكون في المستقبل الأجمل فقط، بل عقدت العزم على التحالف المثمر معه، والواعد بكل متقدم مبهر غير متوقع. وقد أتت بوادر ذلك في تلك المواكبة الواعية والسريعة لتغيرات المجتمع المحلي والدولي، مكان عالم الرقمنة وأدواته وسيلتها إلى تلك المواكبة لعالم متغير لا يثبت على حال، إلا ويقفز إلى ما هو أبعد وأعلى منه وأكثر تقنية».

نقلة نوعية

وكشف التقرير السنوي ل عام 2022، أن محاكم دبي استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات عن طريق بناء قضاء تقني متكامل، يسهم وبشكل فعال في تعزيز المنظومة القضائية، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع القضائي، لتحقيق عدالة نافذه تتّسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسّرة، للوصول لرؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وحققت المحاكم نقلة نوعية في إجراءات التقاضي بدرجاتها الثلاث، ووظفت التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وسخّرتها لخدمة الإجراءات القضائية ومتابعتها، عبر مؤشرات وبطاقات أداء رقمية، ترصد العمليات وتحكم الأعمال. كما شهد عام 2022 مزيداً من التقدم على أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، حيث كشفت استبانات السعادة في المحاكم، وصول نسبة مؤشر السعادة لدى المتعاملين إلى (97%)، ومؤشر سعادة الموظفين (93%)، ونسبة سعادة الشركاء (92%). كما سجلت أداءً متفوقاً، في تطبيق نظام شكاوى المتعاملين الموحّد لحكومة دبي، بمعالجة الشكاوى، محققة نسبة 100%، عبر التعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة، والردّ عليها في مدة زمنية قياسية، عبر مركز الاتصال، ومواقع التواصل التي تتلقّى عبرها ملاحظات المتعاملين وتتعرف إلى انطباعاتهم، فقد بلغ اجمالي عدد المتفاعلين لمواقع التواصل للدائرة 3 ملايين و 622 ألفاً و 430 متفاعلاً.

يذكر أن محاكم دبي خصصت مساحتها عبر «توتير»، لمناقشة ردود الفعل الخاصة بمجموعة من القوانين الجديدة التي أصدرتها وتمحورت حول (إلغاء تجريم الشيكات، والتطبيقات العملية لإجراءات الإعسار والإفلاس، وفقاً للتشريع الإماراتي، والتحديات التي تواجه قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب إضاءات على قانون الخدمة المساعدة، وتسوية وحل النزاعات التأمينية – المحكمة الخاصة بالتركات - والتطبيقات العملية لقضايا المعاملات المصرفية). كما حصلت على عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وحازت جائزة «غلوبي» لأفضل استخدام لأدوات التواصل، خلال جائحة «كورونا».

وفي نتائج مؤشرات الأداء العامة للمحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، أشار التقرير إلى ارتفاع في النتائج المحققة لدى المحاكم الابتدائية التي ترصد أداءها عبر نظام «راصد» الذي يوفر أداة موحدة لتعزيز الحكومة المؤسسية؛ فقد سجل النظام معدلات أداء مرتفعة في المؤشرات خلال 2022، حيث بلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 58,8 يوم، مقارنة بالنتيجة المحققة في السنوات الماضية التي كانت مدتها أطول. وكشف التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في تطبيق الخدمات الذكية للمحاكم الثلاث، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات الذكية المسندة 765 الفاً و 011 طلباً، وعدد الطلبات المنجزة 702 ألف و551 طلباً.

وبلغت نسبة تسوية حالات التوجيه والإصلاح الأسري 75.3%، فيما كشفت نتائج مؤشرات الأداء في منظومة الخبرة القضائية بدبي، ومقارنتها بالأعوام السابقة تطوراً ملحوظاً؛ فقد بلغ عدد المأموريات المسندة 9 آلاف و441، والمأموريات المنجزة 8 آلاف و161، بنسبة إنجاز 86%. حيث يبلغ عدد الخبراء الفعلي المسجلين في الدائرة 177 خبيراً، وعدد الخبراء المواطنين منهم 141، وبذلك تكون نسبة التوطين 80%).

وتركيزاً من محاكم دبي على قيم التسامح لتحقيق مبدأ العدالة، وفّرت حلول إمكانية حل النزاعات بالتسويات الودية، قبل الانتقال الى الإجراءات القانونية، حيث بلغ إجمالي النزاعات المفصولة ودياً، من نسبة الملفات المسجلة 98,11%. كما أظهر التقرير حصول محاكم دبي على عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وعضوية منظمة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي التي تسهم في تطوير نشاط مأموري الضبط القضائي.

كما أطلقت محاكم دبي، الكثير من المبادرات والبرامج التعزيزية التي حققت إنجازات ملموسة بتركيزها على حاجات الموظفين منها.