أبوظبي: عدنان نجم
قال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «صندوق أبوظبي للتنمية»، إن دولة الإمارات حققت إنجازات استثنائية في العمل التنموي العالمي، مستندة إلى مبادئ راسخة تبنّتها القيادة الرشيدة، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع الركائز الأساسية لسياسة المساعدات الإنمائية لدولة الإمارات، والهادفة إلى مساندة المجتمع الدولي والنهوض باقتصاداته، والعمل على تحقيق أهدافه وخطط التنموية، وعلى النهج نفسه سائرون تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
قال سموّ الشيخ منصور بن زايد، في الكلمة الافتتاحية للتقرير السنوي للصندوق 2022 الذي حمل عنوان «شركاء العالم في التنمية المستدامة»: «على مدى خمسة عقود من الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل، تمكن الصندوق من تحقيق إنجازات نوعية مشهودة، أسهمت في ريادة دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الإنمائي. ونحن نعتز بتلك النجاحات التي انعكست آثارها على نهضة مجتمعات الدول النامية وتطور قطاعاتها الاقتصادية، وتحسين جودة حياتهم المعيشية. كما كان للصندوق دور جوهري محلياً، إذ تبنّى استراتيجية متكاملة تدعم الرؤية الاستشرافية والطموحة لحكومة دولة الإمارات، نحو نمو واستدامة الاقتصاد الوطني بدعم الشركات الوطنية والمساهمة في تمكين القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية ضمن نشاطاته الرئيسية، كما تميز الصندوق في دعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية».
واختتم سموّه بالقول «نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تميزاً، وسيحقق فريق العمل في الصندوق، نتائج استثنائية تعكس رؤية دولة الإمارات وطموحات قيادتنا الرشيدة في مجال العمل الإنمائي العالمي لتحقيق التنمية المستدامة محلياً، وفي الدول النامية».
تعزيز التنافسية
وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: «أسهمت الإنجازات التي حققها الصندوق، خلال العام الماضي، في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، محلياً وعالمياً، حيث استندت إلى الأسس الراسخة لقيادتنا الرشيدة في دعم المجتمع الدولي. كما يعمل الصندوق بكل عزم على مضاعفة جهده لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، وبما يسهم في مساندة مجتمعات الدول النامية، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم الإنمائية».
وأضاف سموّه «لقد كان للدور الريادي للصندوق في العمل الاقتصادي والتنموي، الأثر الكبير في تعزيز علاقاتنا مع الدول الشريكة، إقليمياً وعالمياً، عبر نشاطه الممتد في نحو 100 دولة، فإن دولة الإمارات تسعى إلى استدامة شراكاتها الدولية والإسهام في دعم اقتصادات الدول المستفيدة من مشاريعه الاستراتيجية. كما نثمّن الدور الريادي للصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتوفير برامج تمويلية مرنة لمساندة القطاع الخاص الوطني، وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
واختتم سموّه بالقول «وعبر مسيرة الصندوق التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، فإننا على ثقة بقدرة العاملين في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة على مواصلة الجهود، من اجل تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، مثالاً يحتذى في العمل التنموي المستدام، وزيادة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل مزهر للمجتمعات في مختلف دول العالم».
مساندة الدول
وقال محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق «تأتي الاستراتيجية التي انتهجها صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2022 في مساندة الدول الشريكة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استكمالاً لمسيرته الرائدة التي امتدت لنحو 51 عاماً من العمل التنموي والاقتصادي المستدام».
وأضاف «في كل عام نحقق فيه إنجازاً جديداً، نستذكر المبادئ السامية التي غرسها فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، فقد كان لهما الفضل في تأسيس هذا الصرح الوطني الكبير، حتى أصبح من أبرز المؤسسات التنموية، إقليمياً وعالمياً، ودوره في مساندة المجتمع الدولي وتمكينه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحن اليوم فخورون بما حققه الصندوق، عبر نتائج استثنائية، بعد أن بلغ حجم تمويلاته واستثماراته 189 مليار درهم، استفادت منها 104 دول، لا سيما وأن المشاريع الاستراتيجية التي موّلها أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الشريكة».
وتابع السويدي «لقد كان لرؤية قيادتنا الرشيدة ونظرتها الثاقبة في استشراف المستقبل، الدور الفاعل في توسيع نشاط الصندوق، ورسم مسارات جديدة على قائمة التنمية والتطوير، شملت دعم اقتصادنا الوطني وتعزيز تنافسية صادراتنا الإماراتية في الأسواق العالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً مهماً ضمن نشاط الصندوق التنموي».
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية أُسّس في 15 يوليو/ تموز 1971، برأس مال 16 مليار درهم، وبدأ نشاطه التنموي عام 1974، وتتوزع أعماله في 104 دول.
وبلغ إجمالي القروض التي قدمها منذ تأسيسه 62.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المنح الحكومية 56.6 مليار درهم.
ويستثمر الصندوق في 7 أدوات استثمارية، عبر 15 شركة استثمارية في 19 دولة. وإجمالي الاستثمارات 12.5 مليار درهم. فيما تبلغ الودائع لدى البنوك المركزية 56.1 مليار درهم، و1.6 مليار درهم تمويلات أخرى.
قروض ميسّرة
وقد واصل الصندوق في عام 2022، جهوده الريادية في تقديم القروض الميسّرة للدول النامية، التي أسهمت في دعم حكومات تلك الدول، وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، حيث قدم خلال العام الماضي، 5 قروض، بقيمة 2.56 مليار درهم، إلى 5 دول، هي البحرين، والأرجنتين، وأوزبكستان، والأردن، ونيجيريا، وتركزت المشاريع الممولة على دعم قطاعات البنية التحتية للدول الشريكة وتحفيز التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.
منح تنموية
وتشكل المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات، ويديرها الصندوق إحدى الركائز الأساسية لمساندة الدول الشريكة على تنفيذ برامجها وخططها التنموية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات الرئيسية.
وخلال العام الماضي، قدم الصندوق 4 منح تنموية بقيمة 674.7 مليون درهم، استفادت منها أذربيجان، والصومال، وأوزبكستان، والمالديف، حيث أسهمت في دعم قطاعات اقتصادية رئيسية في تلك الدول، كالنقل والطاقة والإسكان والزراعة.
الصندوق الخليجي للتنمية
كما أسهمت المشاريع الاستراتيجية التي موّلتها دولة الإمارات، وأدارها الصندوق، ضمن منحة برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، وشملت الأردن والمغرب والبحرين، في دعم البرامج التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، حيث بلغت 18.4 مليار درهم موزعة كالآتي: الأردن 4.6 مليار درهم، المغرب 4.6 مليار درهم، البحرين 9.2 مليار درهم.
دعم الطاقة المتجددة
وقد واصل الصندوق عام 2022، جهوده بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العالمية في مساندة المجتمع الدولي، لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في الدول النامية وتحويلها إلى فرص داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد موّل 73 مشروعاً بنهاية عام 2022، بنحو 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة من مختلف قارات العالم، وركزت المشاريع على مختلف أنواع الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والمائية، وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من مشاريع الطاقة.
