أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت مجدداً، الجمعة، في حديث مع شبكة «سكاي نيوز» أن «أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا».
ورداً على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني بتشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤاً في التضخم أقل مما كان متوقعاً في إبريل/نيسان، أكد هانت أن «التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا».
وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية، بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء ليز تراس، التي كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا، وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.
قرارات صعبة
وتحدث هانت أيضاً عن «القرارات الصعبة التي يتخذها بصفته وزيراً للمالية، لإحداث توازن في الحسابات العامة، حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا دولة تدفع ديونها».
وتصدر رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت معدلات الفائدة للقروض طويلة الأمد في بريطانيا، لتلامس الذروة التي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخم التي بلغت 8.7% في إبريل/نيسان، النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويتوقع المستثمرون أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا العام، وقد تصل إلى 5.5% في نهاية 2023 مقابل 4.5% حالياً.
وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في الأسواق الذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسية من قبل بنك إنجلترا، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض لاسيما في المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات البريطانية. لكن الاقتصاد البريطاني تجنب حتى الآن الانكماش، ما يعطي هامش مناورة لبنك إنجلترا.
توقعات بارتفاع النمو
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أنه بات يتوقع ارتفاع النمو البريطاني بنسبة 0.4% لكل سنة 2023، فيما كان يشير إلى انكماش في توقعاته السابقة.
ومن جانب آخر، لم يؤكد هانت المعلومات الصحفية التي أفادت بأن المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك «جاكوار لاند روفر»، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بفضل منحة محتملة من لندن. لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك المحافظة، ستقوم دائماً بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية.
وقال: «لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات، وبالطبع من الجيد خلق هذه الوظائف لبريطانيا، وأيضاً للانتقال نحو الحياد الكربوني». (أ.ف.ب)
ورداً على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني بتشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤاً في التضخم أقل مما كان متوقعاً في إبريل/نيسان، أكد هانت أن «التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا».
وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية، بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء ليز تراس، التي كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا، وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.
قرارات صعبة
وتحدث هانت أيضاً عن «القرارات الصعبة التي يتخذها بصفته وزيراً للمالية، لإحداث توازن في الحسابات العامة، حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا دولة تدفع ديونها».
وتصدر رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت معدلات الفائدة للقروض طويلة الأمد في بريطانيا، لتلامس الذروة التي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخم التي بلغت 8.7% في إبريل/نيسان، النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويتوقع المستثمرون أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا العام، وقد تصل إلى 5.5% في نهاية 2023 مقابل 4.5% حالياً.
وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في الأسواق الذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسية من قبل بنك إنجلترا، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض لاسيما في المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات البريطانية. لكن الاقتصاد البريطاني تجنب حتى الآن الانكماش، ما يعطي هامش مناورة لبنك إنجلترا.
توقعات بارتفاع النمو
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أنه بات يتوقع ارتفاع النمو البريطاني بنسبة 0.4% لكل سنة 2023، فيما كان يشير إلى انكماش في توقعاته السابقة.
ومن جانب آخر، لم يؤكد هانت المعلومات الصحفية التي أفادت بأن المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك «جاكوار لاند روفر»، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بفضل منحة محتملة من لندن. لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك المحافظة، ستقوم دائماً بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية.
وقال: «لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات، وبالطبع من الجيد خلق هذه الوظائف لبريطانيا، وأيضاً للانتقال نحو الحياد الكربوني». (أ.ف.ب)
