وضع الجمهوريون في مجلس النواب، الاثنين، خططاً لدفع صفقة سقف الديون مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، اعتباراً من الثلاثاء؛ بهدف تمريرها عبر الكونغرس قبل نفاد أموال الحكومة الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وقالت لجنة القواعد بمجلس النواب: «إنها ستناقش الاتفاقية بعد ظهر الثلاثاء، ما قد يمهد الطريق للتصويت من قبل الغرفة التي يسيطر عليها الجمهوريون».
ويجب أن تمر الحزمة أيضاً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قبل أن يتمكن بايدن من التوقيع عليها، لتصبح قانوناً.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية: «إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها بمجرد 5 يونيو/ حزيران، إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء».
واعترض مشرعون من الجمهوريين والديمقراطيين على الصفقة. كتب النائب راؤول جريجالفا، وهو ديمقراطي تقدمي، على «تويتر» أن «التغييرات التي أدخلت على القواعد البيئية، كانت مزعجة ومخيبة للآمال بشدة».
وقالت النشرة الإخبارية «بنش بوول»، نقلاً عن مصادر جمهورية: «إن تقديراً أولياً من مكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي، أظهر أن الصفقة يمكن أن توفر ما يصل إلى تريليوني دولار، إذا تم ترك حدود الإنفاق في مكانها لمدة ست سنوات، على الرغم من أن الكثير من ذلك يعتمد على الحزب الذي يتحكم في الكونغرس».
تعليق حد الدين حتى 2025
وسيعلق مشروع القانون المكون من 99 صفحة حد الديون حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، ما يسمح للمشرعين بتنحية القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية جانباً، حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ومن شأنه أن يحد من الإنفاق التقديري في العامين الماليين المقبلين، ويستعيد أموال «كوفيد -19» غير المستخدمة، ويسرّع عملية التصريح لبعض مشاريع الطاقة، ويشدد متطلبات العمل لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء. كما أنه سيحول بعض التمويل بعيداً عن دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن ذلك لا ينبغي أن يقوض الإنفاذ على المدى القريب.
وتوقع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي تفاوض على الصفقة مع بايدن: «أنها ستحظى بدعم معظم زملائه الجمهوريين».
وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز: «إنه يتوقع دعماً من جانبه في الممر».
رد إيجابي من الأسواق المالية
كان رد الفعل الأولي إيجابياً من الأسواق المالية، والتي ستغرق في حالة من الفوضى إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على سداد مدفوعات على أوراقها المالية، التي تشكل حجر الأساس للنظام المالي العالمي.
لكن بعض المستثمرين يخشون أن تؤثر تخفيضات الإنفاق التي كفلها مكارثي في النمو في الولايات المتحدة. ويستعد المستثمرون أيضاً لتقلبات محتملة في سوق السندات الأمريكية.
وجادل الجمهوريون بأن التخفيضات الحادة في الإنفاق ضرورية للحد من نمو الدين الوطني، الذي يبلغ 31.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً الناتج السنوي للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تلتهم مدفوعات الفائدة على هذا الدين حصة متزايدة من الميزانية في العقود القادمة؛ حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى ارتفاع تكاليف الصحة والتقاعد، وفقاً لتوقعات الحكومة.
ولن تفعل الصفقة أي شيء لكبح جماح تلك البرامج سريعة النمو، وستأتي معظم مدخراتها من خلال وضع حد للإنفاق على البرامج المحلية، مثل الإسكان ومراقبة الحدود والبحث العلمي وأشكال أخرى من الإنفاق «التقديري». وسيسمح بزيادة الإنفاق العسكري خلال العامين المقبلين. (رويترز)
