قرر النائب العام المصري إحالة هناء محمد حسن، المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، إلى محكمة الجنايات، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وأوضح بيان النيابة العامة، خلو المتهمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكاب جريمتها، وعزمها على قتل ابنها، خوفا من أن يبعده عنها طليقها، ورغبتها في الاستئثار به وحجبه عن الناس.
وكشفت النيابة عن تفاصيل ارتكاب جريمة القتل البشعة، حيث أغلقت الأم نوافذ المنزل، و أحضرت عصا فأس، واستغلت شعور طفلها بالأمان، وباغتته بضربات على رأسه أردته قتيلاً.
وحاولت المتهمة إخفاء آثار جريمتها البشعة، فقطعت الجثمان إلى أشلاء في محاولة للتخلص منه، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليها قبل دفن الجثة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على تحري دوافع المتهمة، ومدى سلامة قواها العقلية وما أشيع عن اضطرابها نفسيًا، وأسفرت التحقيقات عن التأكد من ارتكابها للجريمة عن وعي وإدراك كاملين، وأنها فعلت ذلك بدافع حرمان زوجها السابق وأقاربه من رؤية ابنها.
وأشارت النيابة إلى أنها لم تعتمد على اعترافات الأم القاتلة، واستعانت بشهادة 16 شاهداً، وفحصت مسرح الجريمة، وأدوات ارتكابها وآثارها، إلى جانب تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الأشلاء مرتبطة بالقاتلة وراثياً، وجواز وقوع الجريمة على النحو الذي أكدت المتهمة خلال التحقيقات.
وأثبت تقرير الطب الشرعي عدم تعاطي المتهمة أي مواد مخدرة، وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها ما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية، ما قطع بسلامتها عقلياً ونفسياً ومسئوليتها الكاملة عن ارتكاب الجريمة.
وأوضح بيان النيابة العامة، خلو المتهمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكاب جريمتها، وعزمها على قتل ابنها، خوفا من أن يبعده عنها طليقها، ورغبتها في الاستئثار به وحجبه عن الناس.
وكشفت النيابة عن تفاصيل ارتكاب جريمة القتل البشعة، حيث أغلقت الأم نوافذ المنزل، و أحضرت عصا فأس، واستغلت شعور طفلها بالأمان، وباغتته بضربات على رأسه أردته قتيلاً.
وحاولت المتهمة إخفاء آثار جريمتها البشعة، فقطعت الجثمان إلى أشلاء في محاولة للتخلص منه، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليها قبل دفن الجثة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على تحري دوافع المتهمة، ومدى سلامة قواها العقلية وما أشيع عن اضطرابها نفسيًا، وأسفرت التحقيقات عن التأكد من ارتكابها للجريمة عن وعي وإدراك كاملين، وأنها فعلت ذلك بدافع حرمان زوجها السابق وأقاربه من رؤية ابنها.
وأشارت النيابة إلى أنها لم تعتمد على اعترافات الأم القاتلة، واستعانت بشهادة 16 شاهداً، وفحصت مسرح الجريمة، وأدوات ارتكابها وآثارها، إلى جانب تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الأشلاء مرتبطة بالقاتلة وراثياً، وجواز وقوع الجريمة على النحو الذي أكدت المتهمة خلال التحقيقات.
وأثبت تقرير الطب الشرعي عدم تعاطي المتهمة أي مواد مخدرة، وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها ما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية، ما قطع بسلامتها عقلياً ونفسياً ومسئوليتها الكاملة عن ارتكاب الجريمة.
