(سويس إنفو)
يحتلّ سكَّان سويسرا المرتبة الثانية عالمياً في الإنفاق على «الموضة السريعة»، أي الملابس التي تُرتدى وتَروج تصاميمها لفترة قصيرة ثمَّ يُتخلَّص منها، والتي تُسهم في تفاقم أزمة المناخ. ومع أنَّ عدداً قليلاً من الباحثين يتحرَّون خيارات أكثر استدامة، إلا أنَّهم يواجهون صعوبات في تمويل مشاريعهم وتقدير أثرها.
ويُسهم قطاع صناعة الأزياء بما يصل إلى 8% من الإجمالي العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي نسبة تكاد تعادل الانبعاثات الناتجة عن رحلات الشحن البحري والجوي الدولية مجتمعة.
وتُشير البيانات إلى أنَّ هذه الظاهرة لا تقتصر على جنيف وحدها، فسويسرا هي الثانية عالمياً بعد لوكسمبورغ من حيث إنفاق الفرد على الملابس والأحذية التي تُصنَّع غالبيتها بطرق غير مستدامة، ولا تتعدَّى نسبة المُصنَّع منها بطرق مستدامة 6%.
ويستغني المستهلكون في سويسرا عن أكثر من 100 ألف طن من الملابس المستعملة كل عام؛ 50% منها تذهب إلى مراكز التبرعات ومتاجر بيع الملابس المستعملة ومراكز إعادة تدوير المنسوجات. أمَّا النصف الآخر فيُحرق كي لا تتكدَّس أكوام المنسوجات المُهملة في مكبَّات النفايات. وفي أغلب الأحيان تتكون هذه الأكوام من الملابس التي تكاد تكون جديدة، حتَّى أنَّ بطاقة السعر لا تزال مُعلَّقة على بعضها. وتزيد هذه الممارسات في أرباح الشركات المُصنِّعة للمنسوجات، إذ إنَّ الملابس والأحذية المُنتجة بكميات ضخمة يُهملها المستهلكون سريعاً ويستبدلونها بأخرى بعد وقت قصير.
وشهد العالم في السنوات الأخيرة مبادرات عديدة لتعزيز الوعي العام بشأن الاستدامة والاستهلاك المسؤول في عالم الأزياء، وتترصد التحدِّيات بالقلة القليلة من الباحثين والباحثات وتُعرقل تنفيذ مشاريعهم البحثية.
وتواجه الدول الأوروبية ضغوطاً سياسية متزايدة لحلِّ مشكلة المنتجات غير المستدامة. ففي مارس 2002، نشرت المفوضية الأوروبية مقترحاً لوضع قانون يجعل المنتجات المستدامة إلزامية في دول الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا يتطلَّب ضخ التمويل للبحوث في مجال إنتاج المواد القابلة لإعادة التدوير، والحدِّ من إنتاج المواد غير القابلة لإعادة التدوير المصنوعة من مصادر بترولية، كالبوليستر.
