بعدما خفضت «فيتش» درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا الجمعة قرار وكالة أخرى للتصنيف الائتماني؛ إذ قد تلجأ «ستاندرد أند بورز» «إس أند بي» إلى معاقبة باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.
ويفترض أن تعلن الوكالة الأمريكية تصنيفها مساء الجمعة. و«ستاندرد أند بورز» واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب «موديز» و«فيتش».
وحالياً تمنح «إس أند بي» فرنسا درجة «ايه ايه» على سلم من عشرين درجة على رأسها «ايه ايه ايه» وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها «دي» المرادف للتخلف عن سداد الدين. وقد تخفض درجتها إلى «ايه ايه سلبي» لكنها قد تبقيها بلا تغيير.
ويمكن للوكالة أن تنطلق من توقعاتها للنمو المرجح على الأمد المتوسط، وهذا «سلبي» حالياً مما يعني خفضاً ممكناً للدرجة.
ويراقب المسؤولون الفرنسيون بدقة تحليل الوكالة خوفاً على صورتهم كمديرين وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة. ويمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم.
نتائج «متينة»
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الأربعاء: «أنه التقى الوكالة الأمريكية لعرض الحجج الفرنسية التي يعتبرها مقنعة».
وقال لومير لشبكة «فرانس إنتر»: «سنكون ثابتين في إصلاح ماليتنا العامة وتقليص العجز وتسريع تخفيض الدين العام»، واعتبر النتائج الاقتصادية الفرنسية «متينة».
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الخميس، خلال زيارة لمدينة لافال أن «أياً كان قرار ستاندرد آند بورز، فإنه لا يغير عزمنا على تحقيق أهدافنا المالية العامة».
لكن حسب الأرقام، تبدو نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، كما أشارت وكالة «فيتش» التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية إبريل/ نيسان من «ايه ايه» إلى «إيه إيه سلبي». وهي صاحبة أعلى مديونية بين الدول في الفئة نفسها ويبلغ دينها العام نحو ثلاثة آلاف مليار يورو.
وأشارت وكالة «فيتش» إلى أن «العجز العام المتوقع لهذا العام والعام المقبل أعلى بكثير من الدول المدرجة في التصنيف نفسه، مبررة تحليلها بالأزمة الاجتماعية الناتجة عن إصلاح نظام التقاعد والصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية لتنفيذ إصلاحات أخرى». (أ ف ب)
ويفترض أن تعلن الوكالة الأمريكية تصنيفها مساء الجمعة. و«ستاندرد أند بورز» واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب «موديز» و«فيتش».
وحالياً تمنح «إس أند بي» فرنسا درجة «ايه ايه» على سلم من عشرين درجة على رأسها «ايه ايه ايه» وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها «دي» المرادف للتخلف عن سداد الدين. وقد تخفض درجتها إلى «ايه ايه سلبي» لكنها قد تبقيها بلا تغيير.
ويمكن للوكالة أن تنطلق من توقعاتها للنمو المرجح على الأمد المتوسط، وهذا «سلبي» حالياً مما يعني خفضاً ممكناً للدرجة.
ويراقب المسؤولون الفرنسيون بدقة تحليل الوكالة خوفاً على صورتهم كمديرين وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة. ويمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم.
نتائج «متينة»
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الأربعاء: «أنه التقى الوكالة الأمريكية لعرض الحجج الفرنسية التي يعتبرها مقنعة».
وقال لومير لشبكة «فرانس إنتر»: «سنكون ثابتين في إصلاح ماليتنا العامة وتقليص العجز وتسريع تخفيض الدين العام»، واعتبر النتائج الاقتصادية الفرنسية «متينة».
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الخميس، خلال زيارة لمدينة لافال أن «أياً كان قرار ستاندرد آند بورز، فإنه لا يغير عزمنا على تحقيق أهدافنا المالية العامة».
لكن حسب الأرقام، تبدو نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، كما أشارت وكالة «فيتش» التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية إبريل/ نيسان من «ايه ايه» إلى «إيه إيه سلبي». وهي صاحبة أعلى مديونية بين الدول في الفئة نفسها ويبلغ دينها العام نحو ثلاثة آلاف مليار يورو.
وأشارت وكالة «فيتش» إلى أن «العجز العام المتوقع لهذا العام والعام المقبل أعلى بكثير من الدول المدرجة في التصنيف نفسه، مبررة تحليلها بالأزمة الاجتماعية الناتجة عن إصلاح نظام التقاعد والصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية لتنفيذ إصلاحات أخرى». (أ ف ب)
