دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس خليجي عاماً واحداً، وتغريمه 965 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالك مركبة 50 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لإدانته بالاستيلاء على مركبة بقيمة الغرامة، بعد خداع مالكها وتسليمه شيكاً مزوراً.
دارت أحداث القضية في نوفمبر عام 2021، حين نشر شخص من جنسية أوروبية إعلاناً لبيع مركبته الخاصة على موقع إلكتروني متخصص في بيع المركبات، وحسب إفادة مالك المركبة بأن خليجياً تواصل معه لرغبته في فحص المركبة لشرائها.
وتابع المبلّغ في التحقيقات، أنه كلّف سائقه الخاص بمرافقة الخليجي لفحص المركبة، قبل إتمام عملية نقل ملكية المركبة، وبعد فحص المركبة، تواصل معه المدان لإتمام عملية شراء المركبة بشيك بقيمة 965 ألف درهم المبلغ المتفق عليه.
وقال إنه اتفق مع المتهم على موعد نقل ملكية المركبة في مركز تسجيل المركبات في دبي؛ حيث سلّم الخليجي شيكاً بقيمة المركبة، فتم نقل ملكية المركبة، وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقام المبلّغ بتسليم الشيك للمصرف لتحصيل قيمة المركبة، فأخبره موظف البنك أن الشيك زائف والبيانات الخاصة به غير صحيحة، فتم فتح بلاغ بالواقعة.
وحسب ملف القضية تم التعميم على الخليجي، وخلال التحقيق معه أنكر الواقعة، وأفاد بأن المركبة يملكها، وأنه اشتراها من المبلّغ بعد تسليمه قيمتها نقداً في مقر مركز تسجيل المركبات في دبي، وأنه ليس له علاقة بالشيك المصرفي الذي يحمله المُبلّغ.
وأظهر تقرير المعمل الجنائي في شرطة دبي، وقوع تزوير في الشيك، وعلاقة الخليجي بتلك الواقعة، فدانته المحكمة، وقضت بحكمها المتقدم ذكره، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.
