أبوظبي: سلام أبو شهاب
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة التي تعقد اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حول سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، وذلك من خلال محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص؛ حيث سبق واستعرضت اللجنة تشريعات التعليم في الدولة، ومعايير القبول والتسجيل وآلية تحديد التخصصات التي تدرس في مؤسسات التعليم العالي الخاص، ومدى مواءمتها مع ما تقتضيه مطالب وحاجة سوق العمل، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع.
نظام التسريع
ومن جهة أخرى، قالت سميه عبدالله حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي ل «الخليج»، إنها ستوجه سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حول «نظام التسريع في المدارس الحكومية»، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق هذا النظام في المدارس، رغم تطبيقه تجريبياً في 4 مدارس عام 2007، وشمل 4 طلاب وكان ناجحاً. وأوضحت أن نظام التسريع، هو السماح للطالب المتفوق والذكي باجتياز عامين دراسيين في عام واحد ولمرة واحدة، بحيث تصبح سنوات الدراسة 11 عاماً بدلاً من 12 لهؤلاء الطلاب، مشيرة إلى أن النظام مطبق عالمياً، وثبت نجاحه لما له من دور في زيادة دافعية التعليم.
وأوضحت أنه من الملاحظ أن مستويات التحصيل الدراسي، خلال السنوات الأخيرة، عالية لنسبة من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ما يشجع على تطبيق نظام التسريع لتشجيع الطلاب المتفوقين الذين يمتازون بمستويات ذكاء أسرع مقارنة بالطلاب الآخرين، مؤكدة أن تطبيق النظام في ظل تطبيق التقنيات الحديثة والمتطورة والذكاء الاصطناعي، يساعد كثيراً على التعلم الذاتي، وبالتالي يساعد على التخرج المبكر للطلبة، وزيادة الإنتاجية، وخفض الكلفة التعليمية.
وقالت إنها ستقترح خلال الجلسة 6 ضوابط لاختيار الطلبة لتطبيق نظام التسريع في المدارس الحكومية، تشمل: أن يخضع الطالب لقياس ذكاء، بحيث لا يقل عن 135 درجة، ومراجعة سجل الطالب التحصيلي، وألا يقل معدله عن 98%، ومراجعة السجل الصحي والسلوكي للطالب للتأكد من سلامته، وأن يشمل النظام الطلبة من الحلقة الثانية حتى الصف التاسع، والحصول على موافقة ولي الأمر مع إخضاع الطالب لاختبار التأكد من النضج الاجتماعي.
الطلبة والسكري
قالت عائشة محمد الملا عضو المجلس، إنها ستوجه سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس»، موضحة في تصريحات ل«الخليج» أن عدداً من المواطنين اشتكوا من الصعوبات التي تواجههم في قبول بعض المدارس الحكومية والخاصة لأبنائهم المصابين بمرض السكري، نظراً لعدم توفر كوادر تمريضية مؤهلة، قادرة على التعامل معهم أو مع مضخات السكر «الإنسولين» التي تم تركيبها للأطفال في تلك المدارس، مشيرة إلى أن بعض المدارس تضع عراقيل للقبول وأحياناً الرفض.
وأشارت إلى أنها تركز في موضوع سؤالها البرلماني على أهمية تعزيز خدمات الصحة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة، وعدم الموافقة على تجديد ترخيص أي مدرسة خاصة، ما لم يتوفر فيها خدمات صحة مدرسية، وممرضة متخصصة في التعامل مع الحالات المرضية ذات العلاقة بطلبة المدارس، إلى جانب إعداد برامج ومبادرات للصحة المدرسية للوقاية من الأمراض المزمنة، وبالتحديد السكري.
الموجهون التربويون
وقال أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس ل«الخليج»، إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول «الموجهون التربويون»، مؤكداً أن الموجه التربوي أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية، وحلقة وصل أساسية، ومكمل لدور المدرس والهيئة التدريسية.
وأضاف أن دور الموجه التربوي يعد فاعلاً في القطاع التعليمي، مطالباً بعودة دوره في المسيرة التعليمية، داعياً إلى عدم الاستغناء عنه.
حضانات بالمناطق البعيدة
وقال سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنه سيطالب في سؤال إلى سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، بضرورة توفير حضانات لأطفال الأمهات العاملات في المناطق البعيدة؛ لأهميتها في توفير الاستقرار الوظيفي للأم التي لديها أطفال صغار وتعمل في مناطق بعيدة، مشيراً إلى أن قرار إنشاء حضانات لأطفال الأمهات العاملات صدر في عام 2006، وتم تطبيقه بنجاح في العديد من الجهات، الأمر الذي يتطلب التوسع فيها ليشمل بقية المناطق، وبالأخص المناطق البعيدة.
وأضاف أن العديد من الأمهات الموظفات اللائي يعملن في مناطق بعيدة، يعانين عدم توفر حضانات في مكان عملهن لأطفالهن، ما يتطلب العمل على توفير مثل هذه الحضانات، لتوفير بيئة جيدة للأطفال، وقلة الاعتماد على المربيات.
