الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على تقرير أعمالها للفصل التشريعي العاشر وما سعت إليه لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي والصناعي والتجاري إلى آفاق مستقبلية.
وترأس الاجتماع الذي عقد الخميس، بمقر المجلس، سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، وحضره مريم راشد أحمد بن الشيخ، مقررة اللجنة، وعبدالله إبراهيم موسى، وعبدالله محمد ناصر العويس، والدكتور محمد أحمد الكوس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وأمنه باصليب، مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.
وأعرب المدفع رئيس اللجنة، عن تقديره لجهود اللجنة وما بذله وفق خطتها من بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، وكذلك في الدورة الثانية والثالثة وصولاً إلى الدورة الرابعة والأخيرة والتي أسهمت في العمل على تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال، وتعزيز أفضل الممارسات، فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي في كافة المجالات بتقديم أطروحات وتوصيات وآراء عملية، لتعزيز أداء وتنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل في إمارة الشارقة وتطوير علاقات التعاون والشراكات فيما بينها.
واطلعت اللجنة على مادة مصورة، سلطت الضوء على أبرز أعمالها، والتي شملت عقد 22 اجتماعات مع القيام بأربع زيارات شملت هيئة الإنماء التجاري والسياحي ولمرتين ودائرة التنمية الاقتصادية ومكتب الاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، فضلاً عن مشاركاتها كمقدمي طلب في مناقشة عدد من الجهات الاقتصادية خلال الجلسات العامة والتي تكاملت فيها أدوار اللجنة مع أدوار المجلس الاستشاري في تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الإمارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.
اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على تقرير أعمالها للفصل التشريعي العاشر وما سعت إليه لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي والصناعي والتجاري إلى آفاق مستقبلية.
وترأس الاجتماع الذي عقد الخميس، بمقر المجلس، سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، وحضره مريم راشد أحمد بن الشيخ، مقررة اللجنة، وعبدالله إبراهيم موسى، وعبدالله محمد ناصر العويس، والدكتور محمد أحمد الكوس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وأمنه باصليب، مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.
وأعرب المدفع رئيس اللجنة، عن تقديره لجهود اللجنة وما بذله وفق خطتها من بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، وكذلك في الدورة الثانية والثالثة وصولاً إلى الدورة الرابعة والأخيرة والتي أسهمت في العمل على تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال، وتعزيز أفضل الممارسات، فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي في كافة المجالات بتقديم أطروحات وتوصيات وآراء عملية، لتعزيز أداء وتنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل في إمارة الشارقة وتطوير علاقات التعاون والشراكات فيما بينها.
واطلعت اللجنة على مادة مصورة، سلطت الضوء على أبرز أعمالها، والتي شملت عقد 22 اجتماعات مع القيام بأربع زيارات شملت هيئة الإنماء التجاري والسياحي ولمرتين ودائرة التنمية الاقتصادية ومكتب الاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، فضلاً عن مشاركاتها كمقدمي طلب في مناقشة عدد من الجهات الاقتصادية خلال الجلسات العامة والتي تكاملت فيها أدوار اللجنة مع أدوار المجلس الاستشاري في تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الإمارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.
