كشفت نشرة الإحصاءات المصرفية والنقدية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن المقيمين في الدولة اقترضوا حوالي 6.91 مليار درهم خلال الربع الأول 2023 بغرض الاستهلاك، وذلك وفقاً لبيانات الائتمان المصرفي لسكان الإمارات حسب النشاط الاقتصادي.
ونمت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية الممنوحة لسكان الإمارات بنسبة 1.8%، لتصل إلى 390.54 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة ب 383.63 مليار درهم في نهاية الربع الرابع 2022.
ونمت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، مقارنة بمارس 2022 الذي سجل 354.71 مليار درهم.
وبالنسبة إلى القروض الشخصية لأغراض الأعمال، فقد نمت خلال الربع الأول 4.5% أو بمقدار 4.19 مليار درهم، لتصل إلى 96.85 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة ب 92.66 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2022.
وعلى أساس سنوي، تراجعت القروض الشخصية لأغراض الأعمال بنسبة 8.8% أو بمقدار 9.31 مليار درهم، مقارنة بمارس/ آذار 2022 الذي سجل 106.17 مليار درهم.
ونمت القروض الممنوحة للحكومة خلال الربع الأول بنحو 1.7%، بما يعادل 3.3 مليار درهم، كذلك ارتفعت التمويلات الممنوحة للمؤسسات المالية بنسبة 7.4%، بمقدار 11 مليار درهم، بينما تراجعت تمويلات قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3%، بمقدار 2.29 مليار درهم.
وارتفع إجمالي تمويلات قطاع التجارة بنسبة 4.2%، بمقدار 5.7 مليار درهم، إلى 142.24 مليار درهم، وسط ارتفاع تمويلات تجارة الجملة بنسبة 7.2% أي بنحو 6.75 مليار درهم إلى 100.65 مليار درهم، فيما تراجعت تمويلات تجارة التجزئة بنسبة 2.5%، بما يعادل 1.04 مليار درهم إلى 41.58 مليار درهم.
- تمويلات الإنشاءات والعقار
وهبطت تمويلات قطاع الإنشاءات والعقار بنسبة 0.8%، بمقدار 2.53 مليار درهم، لتصل إلى 300.37 مليار درهم، وذلك نتيجة لتراجع تمويلات الإنشاءات بنسبة 2.2%، بمقدار 1.26 مليار درهم، إلى 57.24 مليار درهم، وتراجع تمويلات العقار بنسبة 0.5%، بمقدار 1.27 مليار درهم، إلى 243.13 مليار درهم.
وتراجعت تمويلات القطاع الزراعي خلال الربع الأول 0.4%، بما يعادل 11 مليون درهم، إلى 2.93 مليار درهم. كما تراجعت تمويلات قطاع الكهرباء والغاز والمياه، 2.6%، بما يعادل 1.13 مليار درهم، لتصل إلى 42.34 مليار درهم بنهاية مارس 2023.
وتراجعت تمويلات قطاع التصنيع خلال الربع الأول بنسبة 0.6%، بمقدار 542 مليون درهم، إلى 83.8 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مع تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 9.4%، بما يعادل 1.15 مليار درهم، وتراجع في تمويلات منتجات المعادن الأساسية، والمنتجات المصنعة الأخرى بنسبة 3.5% و4.7% على التوالي. كما ارتفعت تمويلات منتجات المواد الكميائية بنسبة 4.8%، بما يعادل 900 مليون درهم، وتمويلات صناعة منتجات النسيج والجلود 5.2%، أو بمقدار 131 مليون درهم، وتمويلات صناعة الورق 6.1%، أو بمقدار 76 مليون درهم، وتمويلات منتجات معدنية مصنعة 11.5%، اي بما يعادل مليار درهم.
وتراجعت تمويلات التعدين والمحاجر بنسبة 5%، بما يعادل 938 مليون درهم.
