كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن زيادة عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات بمقدار 275 ألف شركة جديدة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% للأعوام (2020-2022) بنمو 43%.
وأضاف بن طوق: يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 63% خلال عام 2020 بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم (200 مليار دولار).
وأوضح: أن 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات تندرج تحت شركات صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 557 ألف شركة، حيث تهدف الوزارة إلى زيادتها لتصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030. علما، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 86% من إجمالي عدد العمالة بالقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها البارز في توفير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتساهم كذلك بـ 64% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات.
وتابع وزير الاقتصاد في كلمته أمام ملتقى الأعمال الكوري في الشرق الأوسط الذي يعقد في دبي: أن اقتصاد دولة الإمارات قد نما بشكل قياسي 7.6% في 2022، ونعمل بكل جهد لمواصلة تلك المعدلات تحقيقاً للهدف الوطني الاستراتيجي في مضاعفة الاقتصاد خلال عشر سنوات، تماشياً مع رؤية«نحن الإمارات 2031».
- 35 % نموصادرات الإمارات الى سيؤول خلال شهرين
- 19.5 مليار درهم تبادلات تجارية في 2022
- 110 مليارات درهم استثمارات إماراتية خلال السنوات المقبلة
وقال بن طوق: تحتضن أسواق الدولة؛ أكثر من 1100 شركة كورية عاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والنقل والتعدين والصناعة والبناء والعقارات، وغيرها، بحجم استثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2021 بنمو 73% مقارنةً بمطلع عام 2013، وتتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.، حيث تدخل كوريا الجنوبية ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً بالدولة. وتستهدف الإمارات استثمار 110 مليارات درهم ( 30 مليار دولار) في كوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة.
وتابع الوزير بن طوق: تعمل الدولة من خلال مشروع«موطن ريادة الأعمال»؛ على تحقيق هدف طموح يتمثل بتحويل أكثر من 20 شركة ناشئة بالدولة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار وأصحاب المواهب.
- لقاءات عمل
وعقد الوزير بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنمية ريادة الأعمال ودعم آفاق النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023»، بحضور مجموعة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال من البلدين.
وأكد بن طوق، أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط تاريخية تمتد لعقود طويلة، حيث تشهد هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مدعومة بتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين، والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية في 2022، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.4 مليار درهم (917 مليون دولار ) خلال شهري يناير/ كانون ثاني وفبراير/ شباط من عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 9% مقارنةً بذات الفترة من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021».
- نمو قوي
وتابع وزير الاقتصاد: «حققت الصادرات الإماراتية نمواً مستمراً في الأسواق الكورية، إذ نمت بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 لتصل إلى قرابة 627 مليون درهم (174 مليون دولار) مقارنةً بذات الفترة من عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 2.8 مليار درهم (781 مليون دولار) خلال عام 2022 لتسجل نمواً بنسبة 17.5% مقارنةً مع عام 2021».
اتفق الجانبان على تطوير خطط عمل جديدة تتضمن توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأضاف بن طوق: «يمثل الاجتماع محطة جديدة لخلق المزيد من الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الإمارات وكوريا حول مجالات تمويل رأس المال المخاطر والتقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما أن دولة الإمارات تعد بوابة مهمة للشركات الناشئة الكورية للتوسع في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصحة، كما أطلع معالي بن طوق الجانب الكوري على المميزات والممكنات التي تمنحها مبادرات وبرامج مشروع «موطن ريادة الأعمال» لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات. مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ستعقد اجتماعها في شهر يوليو/ تموز القادم لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ولفت إلى أن وفدا تجاريا واستثماريا إماراتيا سيزور سيؤول نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 لتأسيس شراكات متبادلة.
- بيئة أعمال جاذبة
فيما قالت لي يونغ: تمثل منطقة الشرق الأوسط عبر دولة الإمارات ودبي تحديدا، بوابة تجارية واقتصادية لنمو أعمال واستثمارات الشركات بين الجانبين، وتخلق فرصا لا محدودة لصغار الشركات والمشاريع، ويشارك في الحدث اليوم أكثر من 80 شركة كورية جنوبية برأس مال استثماري، ومسرعات أعمال، وكذلك في قطاعات الطب والجمال والمحتوى الرقمي والزراعة الذكية.
وأضافت يونغ: لا شك أن البنية التحتية لدولة الإمارات، قد جذبت الشركات الكورية اليوم لعرض مشاريعها وأخر ابتكاراتها أمام نحو 140 جهة إماراتية تطمح لتأسيس أعمال مع شركاء من كوريا الجنوبية، وبالتأكيد سيؤسس ذلك لشراكات واعدة مستقبلا. وأوضحت لي: من بين المحادثات المشتركة لدى الطرفين، هو التباحث في إمكانية منح بضائع ومنتجات متبادلة إعفاءات جمركية، وكذلك الوصول الى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
