أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام متسبب في حادث مروري دفع مبلغ 26 ألفاً و673 درهماً لإحدى شركات التأمين، حيث اتلف سيارة مؤمن عليها لدى الشركة وأحدث بها بعض التلفيات حيث بيعت كحطام.
وفي التفاصيل أقامت شركة التأمين المتضررة دعوى قضائية على شخص متسبب في حادث مروري حيث قام أثناء قيادته لسيارته بالتسبب في حادث وأتلف السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المدعية، ما نتج عنه أضرار بالسيارة محدثاً بها بعض التلفيات، وعليه قامت الشركة بإصلاح السيارة المؤمن عليها وحصلت بناء على ذلك على إبراء ذمة وحوالة حق بالمبلغ المسدد للرجوع على المتسبب في الحادث.
كما قدمت الشركة سنداً لدعواها صوراً من وثيقة التأمين وتقرير الحادث وبراءة ذمة وحوالة حق بشأن إصلاح السيارة المتضررة، مطالبة إلزام المتسبب في الحادث بسداد مبلغ 29 ألفاً و673 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها فيما يتعلق بشركة التأمين المؤمنة على السيارة التي صدمها المدعى عليه أثناء قيادته لسيارةأخرى وتسببت بأضرار فيها، أن الثابت وفقاً للأوراق أن شركة التأمين قد سددت مبلغاً يعادل 64 ألف درهم لصالح المؤمن له، وقامت عقب ذلك ببيع حطام السيارة وأصبح المترصد في ذمة المتسبب في الحادث 29 ألفاً و673 درهماً، ومن ثم فإن الشركة قد حلت محل مالك السيارة المتضررة (المؤمن له) في الحق بإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر في مواجهة المتسبب في الضرر.
وبيّنت المحكمة أن المقصود من التأمين الإجباري في حوادث السيارات هو حماية المضرور وضمان حصوله على التعويض الجابر للضرر مهما بلغت قيمته من شركة التأمين مباشرة، وتلتزم الشركة بتغطية مسؤولية قائد السيارة متى ثبت خطأه بغض النظر عما إذا كان مالكها صرح له بقيادتها من عدمه، وترتيباً على ما تقدم تقضي المحكمة بإلزام المتسبب في الحادث بأداء المبلغ المطالب به، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين.
