تراجعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض على مستوى القطاع المصرفي في الدولة للربع السادس على التوالي، لتصل إلى 6.4% بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة مع 7.1% بنهاية الربع الأول 2022، كما وصلت إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2019.
وبحسب مؤشرات السلامة المالية التي نشرها المصرف المركزي، بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 132.582 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2023، بتراجع 4.57%، مقارنة مع 138.936 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2022، وذلك من أصل 2.066 تريليون درهم إجمالي القروض.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.6% بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة مع 1.3% بنهاية الربع الأول 2022، كما ارتفع صافي الدخل قبل الضرائب بنسبة 30%، بمقدار 13.85 مليار درهم، إلى 54.97 مليار درهم، كما ارتفع صافي الدخل بعد الضريبة بنسبة 30%، بما يعادل 12.32 مليار درهم.
ووصلت نسبة دخل الفائدة إلى إجمالي الدخل للقطاع المصرفي في الربع الأول من العام 2023 إلى 73.5%، من 60.4% بنهاية الربع الأول 2022، وبلغ دخل الفوائد 23.69 مليار درهم، بنمو 69.06%، فيما بلغ الدخل الإجمالي للبنوك 32.240 مليار درهم، بنمو 38.86%.
- ارتفاع قيمة الأصول السائلة
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.4%، أو ما يعادل 95.26 مليار درهم مقارنة بنحو 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022.
وزادت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة على أساس ربعي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 37.52 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.28 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022. وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 16.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.683 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف إلى أن «النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من 17.4% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.3%».
وأوضح المركزي أن «نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ بازل 3، والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2017».
ولفت التقرير إلى أن «نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح التقرير أن «نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري».
