دبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة تيكوم، إنجازها اتفاقية لإعادة تمويل تسهيلات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 7.6 مليار درهم، حيث ستحل محل اتفاقيات التسهيلات القائمة طويلة الأجل المسحوبة جزئياً وبالقيمة الإجمالية ذاتها. وستثمر هذه الاتفاقية عن نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو.
ومن خلال الاتفاقية الجديدة نجحت المجموعة من الحصول على شروط تمويلية وتجارية أفضل، مما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس القادمة. كما تمكنت المجموعة من زيادة مدة الاستحقاق بالإضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق.
وبحسب الاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزءين: الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليار درهم، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية). حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «ستتيح لنا التسهيلات الجديدة مرونة مالية أكبر، حيث ستساعدنا على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية لمجموعة تيكوم، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا. وتؤكد هذه الخطوة قدرتنا على الاستفادة من مركزنا المالي القوي وأدائنا المتميز ومكانتنا الرائدة في قطاع الأعمال للوصول إلى السيولة الوفيرة في القطاع المصرفي الإماراتي. كما يعكس تأمين التسهيلات بشروط سداد أفضل ثقة المجتمع المالي في أعمالنا وخطط نمونا».
ومن جانبه، قال مايكل وندربالدنجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تيكوم: «نواصل في مجموعة تيكوم مساعينا الدؤوبة نحو تحسين تكلفة رأس مال المجموعة وفقاً لنهجنا المدروس. وتأكيداً لهذه الجهود، أتممنا صفقة التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على صافي أرباح المجموعة. كما ستساهم التسهيلات الجديدة في خفض تكاليفنا المالية وتعزيز وضعنا المالي الجذاب مما يتوافق بشكل أكبر مع احتياجاتنا التمويلية خلال الفترة المقبلة».
أعلنت مجموعة تيكوم، إنجازها اتفاقية لإعادة تمويل تسهيلات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 7.6 مليار درهم، حيث ستحل محل اتفاقيات التسهيلات القائمة طويلة الأجل المسحوبة جزئياً وبالقيمة الإجمالية ذاتها. وستثمر هذه الاتفاقية عن نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو.
ومن خلال الاتفاقية الجديدة نجحت المجموعة من الحصول على شروط تمويلية وتجارية أفضل، مما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس القادمة. كما تمكنت المجموعة من زيادة مدة الاستحقاق بالإضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق.
وبحسب الاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزءين: الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليار درهم، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية). حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «ستتيح لنا التسهيلات الجديدة مرونة مالية أكبر، حيث ستساعدنا على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية لمجموعة تيكوم، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا. وتؤكد هذه الخطوة قدرتنا على الاستفادة من مركزنا المالي القوي وأدائنا المتميز ومكانتنا الرائدة في قطاع الأعمال للوصول إلى السيولة الوفيرة في القطاع المصرفي الإماراتي. كما يعكس تأمين التسهيلات بشروط سداد أفضل ثقة المجتمع المالي في أعمالنا وخطط نمونا».
ومن جانبه، قال مايكل وندربالدنجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تيكوم: «نواصل في مجموعة تيكوم مساعينا الدؤوبة نحو تحسين تكلفة رأس مال المجموعة وفقاً لنهجنا المدروس. وتأكيداً لهذه الجهود، أتممنا صفقة التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على صافي أرباح المجموعة. كما ستساهم التسهيلات الجديدة في خفض تكاليفنا المالية وتعزيز وضعنا المالي الجذاب مما يتوافق بشكل أكبر مع احتياجاتنا التمويلية خلال الفترة المقبلة».
