دبي:«الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لشبكة الإمارات للمستقبل، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة جهات اتحادية ومحلية، حيث تهدف الشبكة إلى تشجيع الجهات الحكومية على تبني مشاريع عملية ذات بعد مستقبلي، وإبراز المشاريع الداعمة للمستقبل، وتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في مجالات المستقبل، ومناقشة المواضيع المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات.
واعتمدت شبكة الإمارات للمستقبل دليل معايير مشاريع الجاهزية للمستقبل ليكون مرجعاً للمؤسسات في الدولة لتصميم مبادرات نوعية تتماشى مع التوجهات التحولات العالمي، كما اتفقت الشبكة على إطلاق تقويم المستقبل وهي منصة رقمية تضم المبادرات والمشاريع والبرامج المرتبطة بالجاهزية للمستقبل في جميع إمارات الدولة للقطاعين، الحكومي والخاص.
وقالت عهود الرومي: «في عصر المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الناشئة، يلعب الاستعداد للمستقبل دوراً محورياً في الاستفادة من فرصه وتوظيفه في خدمة الأهداف الحكومية، حيث تدرك قيادة وحكومة دولة الإمارات أهمية الجاهزية والاستباقية لتحقيق الأولويات الإستراتيجية للدولة لضمان استدامة نمو وتطور القطاعات الحيوية من خلال تصميم مشاريع ذات رؤية جريئة وعملية تتطرق لتوجهات وسيناريوهات المستقبل، وتعالج تحدياته بشكل استباقي واستثنائي، وتساهم في اقتناص الفرص وتقديم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ومبتكرة لتحقيق الجاهزية».
وأضافت: «تترجم شبكة الإمارات للمستقبل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل من خلال تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تدعم الجاهزية للمستقبل، وتحفيز الجهات الحكومية على تنفيذ مبادرات عملية برؤية مستقبلية».
من جهته، أشار أطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمختبر مئوية الإمارات، إلى أنه تم تصميم هذه الأدوات الموحدة لتمكين الفرق الحكومية من تصميم المستقبل بطريقة عملية وفعّالة من خلال الإجابة عن أسئلة المستقبل عبر كل مراحل التصميم، بهدف إيجاد الحلول الاستباقية للتحديات العالمية الملحّة، وتحديد الأولويات المستقبلية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات.
