تحقيق: جيهان شعيب
لا موقع للتجميل اللفظي والتنميق اللغوي، أو إيجاد مبررات وطرح مزاعم من أي نوع عند الحديث عن آفة المخدِّرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، التي تنخر عظام من يقعون في شركها، وتذهب بعقول من ينساقون وراءها، وبالتأكيد لا مجال للاقتناع بالأسباب التي يطرحها بعضهم وراء الانجراف نحوها، ولا إمكانية للأخذ بالدوافع التي أدت لانزلاقهم في فخها، فلا أيّ من هذا، أو ذاك، مقبول، في ضوء آثارها المدمرة، ونتائجها السوداوية، وأضرارها المؤذية، ووقع خطورتها على البنيان الصحي للأفراد، وتهديدها الأمن والأمان المجتمعي.
لأن هذه الآفة، القديمة المتجددة، محل اهتمام الجهات الأمنية في الدولة، وعلى رأس أولويات قيادتها الحكيمة، أعلن منذ أيام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل «مجلس مكافحة المخدِّرات»، برئاسة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمكافحة جلب وتهريب المخدِّرات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية، والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحتها، وتوفير سبل الكشف المبكر، وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع.
مع استعداد الدولة للاحتفاء في 26 يونيو/ حزيران، باليوم العالمي لمكافحة المخدِّرات، بشعار «شاركنا لنمنعها»، نبحث في التحقيق الآتي واقع هذه الآفة من جوانب عدة، وتطرح بداية لمياء الزعابي، رئيسة قسم الوقاية من المخدِّرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات الاتحادية نبذة عن الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي 2022-2024، قائلة: أطلقت دائرة تنمية المجتمع الاستراتيجية الهادفة إلى حماية المجتمع من الشروع في تعاطي المواد المخدِّرة، عبر بناء منظومة متكاملة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية في الإمارة، والدولة عامة.
الكشف المبكر
وتسهم الاستراتيجية في الوقاية من تعاطي المواد المخدِّرة، والكشف المبكر عن حالات التعاطي قبل تطورها إلى مرض الإدمان، وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع، بخدمات الرعاية اللاحقة، لضمان استدامة التعافي في المجتمع، فيما من أهداف الاستراتيجية ضبط العرض بالمراقبة النشطة للحدود، وملاحقة قنوات التوزيع، للحدّ من إمكانية الوصول إلى المخدِّرات، وخفض الطلب عليها عبر تعزيز حملات التوعية، والوقاية، واعتماد سياسة التدخل المبكر لحماية الأفراد والمجتمع، وتحديداً فئة المراهقين لأنهم الأكثر عرضة للانجراف خلف تلك الآفة في العالم.
كما تهدف الاستراتيجية توفير خدمات علاجية ذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات الأفراد بمختلف الأعمار، وفق أرقى المعايير العالمية، وإعادة الدمج المجتمعي بتوفير برامج الرعاية اللاحقة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز فرص إعادة دمج المتعافين من الإدمان في أسرهم وفي المجتمع. فيما تتضمن مبادئ الاستراتيجية الإقرار بأن إدمان المخدِّرات حالة صحية، ومرضية تتطلب المساعدة والعلاج، واعتماد منهج متوازن لخفض العرض والطلب، لتفعيل منظومة مكافحة المخدِّرات، والتركيز على ضرورة الكشف المبكر، وغير ذلك.
مساهمة المجتمع
وأكد محمد عبدالله بن شميل الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن اختصاصات المجلس من الأهمية بمكان في ضوء تولّيه دراسة وإطلاق المبادرات الاستراتيجية، والمشاريع الابتكارية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، والتواصل مع الجهات، والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدِّرة، والمؤثرات العقلية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من ظاهره المخدِّرات والقضاء عليها.
وقال: أرى أن ظاهره المخدِّرات في تزايد، ومن الحلول المقترحة للحدّ من تناميها، نشر الوعي بمخاطرها، وتفعيل دور الأسرة للتصدي لها، ومشاركة المؤسسات التعليمية، والرياضية، والثقافية، في نشر الوعي بمخاطرها، مع ضرورة مساهمة أفراد المجتمع في التصدي لها، بالتبليغ عن مروّجيها ومتعاطيها.
إدمان الأدوية
وبالحديث عن التأثيرات الصحية الضارة للعلاج العشوائي بالمسكّنات والمهدّئات من دون الالتزام بوصفات علاجية لمدة زمنية محددة، ما يؤدي للإدمان مع الوقت، نتوقف قليلاً عند بضعة أسطر وردت سابقاً عن المركز الوطني للتأهيل، المعني بعلاج مرض الإدمان على المواد والعقاقير المخدرة، وجاء فيها: إن صناعة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية في العالم، شهدت منذ عام 2009 قفزات كبيرة، تمثلت في زيادة أنواعها بنسبة وصلت إلى 900%، ما يشكل خطورة كبيرة على الأفراد، لتركيبتها الصناعية الخطرة، بما يستوجب زيادة البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع مستويات الثقافة، للحدّ من هذه الآفة.
وأوضح المركز أن أحدث أنواع المخدِّرات المصنّعة التي بدأت تظهر أخيراً، تمثلت في صناعة ورق أبيض مشبع بمواد مخدّرة مصنعة من الحشيش الصناعي، مضافة إليها مواد كيميائية أخرى، شديدة التركيز، وأن هذا النوع يعد بالغ الخطورة على صحة متعاطيه، لكونه يؤدي إلى مضاعفات جسدية شديدة جداً، فضلاً عن تصرفات وسلوكات عنيفة، والطرائق الإجرامية تضمنت كذلك إدخال تحويلات وتعديلات، في شكل المواد المخدِّرة، حيث صنّعت بطاقة بلاستيكية، شبيهة ببطاقة الصراف الآلي «كرديت كارد»، تصنع بتقنية خاصة، بحيث تكون مشبعة بالمواد المخدرة، تستخدم عبر نشرها بموس حلاقة، ومن ثم وضع المواد المنشورة على السيجارة، ويتعاطاها المدمن.
إدمان محتمل
وبحسب الدكتور عماد النونو، اخصائي أمراض القلب: الإدمان حالة يشعر في مستهلها الفرد بأن المادة المخدرة التي يتعاطاها ممتعة، ومن ثم يعتاد عليها إلى حدّ شعوره بعدم إمكانية الاستغناء عنها، أو العيش من دونها، حيث يعرّف الأطباء إدمان المخدِّرات بأنه رغبة لا تقاوم في مخدِّر، واستخدام قهري، خارج عن السيطرة، ومستمر للمخدِّر، رغم تكرار ظهور تبعات ضارّة له. فيما تعدّ المواد الأفيونية إلى حدّ كبير، مخدِّرات ذات درجة عالية من الإدمان، لأنها تنشط مراكز المكافأة القوية في الدماغ.
كما تحفز المواد الأفيونية إفراز الإندورفِين، وهو الناقلات العصبية للشعور بالسعادة في المخ، ويكبت الإندورفِين الإحساس بالألم، ويزيد الشعور بالمتعة، مكوناً إحساساً مؤقتاً وقوياً بالعافية، وعندما يزول مفعول جرعة الأفيون، قد يجد الفرد نفسه في حاجة إلى عودة تلك المشاعر الجيدة، في أقرب وقت، وهذه أول علامة بارزة على الطريق نحو الإدمان المحتمل.
متابعة دقيقة
وأضاف: وجد الباحثون أن تناول الأدوية المسكنة المعتمدة على الأفيون لأكثر من بضعة أيام، يزيد ضررها على المدى الطويل، وتتزايد احتمالات أن يظل الفرد معتمداً عليها، بعد بدء دورة العلاج القصيرة، التي قد لا تتعدى في البداية خمسة أيام فقط.
لذا يجب على الطبيب الانتباه، ومنع المريض من الاعتياد على الأدوية المخدِّرة، والمهدِّئة، ودعمه لتحمّل الآلام الخفيفة، والسيطرة على الأكثر شدة، بوصف أنواع متعدّدة من المسكّنات، ولأوقات قصيرة، وعدم الاعتماد على نوع واحد، وإذا لم يجد الطبيب بداً من وصف بعض الأدوية المسكّنة بشكل متكرر، ولأوقات طويلة لبعض مرضى السرطان، أو الآلام العصبية الشديدة، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ولحالات قليلة جداً، وتحت رقابة، ومتابعة طبية دقيقة.
مريض نفسي
وبالنظر في الواقع الحالي من تطور جوانب الحياة كافة، واتساع مظلة المعرفة والاطلاع المجتمعي، بالجائز والمتاح، والمرفوض والمجرم، فهل لا يزال الأمر يتطلب الاستمرار في عدّ المدمن مريضاً، بالنظر إلى أنه – وبوجه عام ومن دون شمولية - لا مرض سلوكي، ونفسي، يمكن أن يتوافق مع وعي فكري أضحى عليه الأفراد كافة؟ عن ذلك تحدثت الاختصاصية النفسية الدكتورة غاية الشامسي قائلة: الإدمان هو الحالة الناتجة عن اعتماد الشخص على أشياء قد تسيطر عليه، ومن أهم وأخطر أنواعها الإدمان على المخدِّرات، أو إدمان العقاقير الطبية، وإساءة استخدامها، وهنا يعدّ المدمن وفي المقام الأول مريضاً بالاعتمادية، حيث أدرج علاج الإدمان تحت مظلة الأمراض النفسية.
والمدمن عادة، يعاني خللاً أو اضطراباً في الشخصية، وعدم ثقة بالنفس، وقد يكون تعرّض لعنف أسري، أو قوبل بعدم اهتمام، وتجاهل أو تنمّر ممن حوله، أو قد يكون منعزلاً، لذلك تعمل الجهات الشرطية والقضائية على إلحاق المدمن بالمراكز العلاجية. فيما أرى أن الإدمان مرض سلوكي تنتج عنه أمراض عضوية، ونفسية، وسلوكات خطأ، تؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا على الأسر التي قد يكون أحد أفرادها مدمناً التعامل معه على أنه مريض، مع العمل على احتواء المشكلة والمساعدة في علاجه، ومتابعته لاحقاً، فيما علاج مريض الإدمان يكون طبياً دوائياً، وآخر نفسياً واجتماعياً، بوساطة اختصاصيين نفسيين، واجتماعيين.
ولا بدّ من احتواء المدمن أسرياً، خاصة بعد خروجه من مركز العلاج، حيث يكون بحاجة إلى متابعة واهتمام، ورعاية مع تغيير المجتمع المحيط به، من حيث الأصدقاء، والنظام الحياتي الذي كان سائداً قبل دخوله للعلاج أحد المراكز المتخصصة، عدا ذلك، فنظرة المجتمع والأسرة للمدمن بأنه مريض ويستلزم علاجه، تساعد كثيراً في نجاح المنظومة العلاجية، والعبور به إلى برّ الأمان، فيما يعدّ المدمن مجرماً حال عودته إلى الإدمان، عقب علاجه، وإصلاحه، وتأهيله.
الإعلام بريء
وعما إذا كان الإعلام يؤدي الدور الواجب عليه في مساندة الأجهزة الأمنية في التصدي لظاهرة المخدِّرات، بالتوعية المجتمعية، بتبيان خطورة هذه الآفة الفتاكة، وما يترتب على السقوط فيها، من تدمير للصحة فالوفاة، عن ذلك قال الإعلامي محمد المناعي: قبل عشر سنوات من الآن، كنا نتعامل مع الإعلام على أنه هو الجاني، والمتهم الأول في هذه القضية، لكن الإعلام أثبت براءته من هذه التهم، حيث كان، ولا يزال، الشريك الأول مع كل المؤسسات للتصدي لهذه الآفة، التي تهدد مستقبل دولتنا الطموحة، التي سطرت أمجاداً بفضل الله، وقادتها وأبنائها المخلصين.
فعندما كانت الأعين مسلطة عليهم لهدم مستقبل الأجيال القادمة، سجل الإعلام وقفة لا يستهان بها على الصعد كافة، فنرى البرامج التلفزيونية التي تستضيف المختصين للحديث عن هذه السموم، التي يراد لها أن تنتشر بين أوساط الشباب، وكانت التقارير الإخبارية ترصد مع وزارة الداخلية عملية دهم المروّجين، لتبث الرعب في نفس من تسوّل لهم أنفسهم سلوك هذا الطريق المظلم، ظناً منهم أنهم بعيدون كل البعد عن مجهر الأجهزة الأمنية، تلك الأجهزة التي ترصد القض والقضيض، لتحمي جيلاً ناشئاً يراد له الضياع.
التخفيف مرفوض
ويلحّ سؤال: هل من الواجب تشديد عقوبة التعاطي، لاسيما أن الاتجار وصلت عقوبته لسقفها الأعلى، والترويج تصدّر في صدده سنوات سجن طويلة، في ذلك قال المحامي علي مصبح: المخدِّرات آفة منذ زمن طويل، ولا شك في أن جميع دول العالم تعانيها، ولا تزال تواصل الانتشار، فيما تحاول الدول على الصعيد العالمي، تعديل القوانين المتعلقة بها، وربما يكون المشرّع الإماراتي عدّل المواد القانونية المتعلقة بالمخدِّرات، حيث كان الحبس في السابق عقوبة التعاطي، ومن ثم عدّل إلى الغرامة.
وفي رأي الشخصي أن تخفيف العقوبة على المتعاطي، لم يأت بنتائج جيدة، لاسيما مع علم المتعاطي انه سيعاقب بالغرامة حال ضبطه، ومن ثم تنتهي المسألة، ليعاود ارتكاب الجريمة، حيث العقوبة في ذلك غير رادعة، وهنا ينطبق عليه المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب»، ومن ثمّ لم يكن التخفيف من مصلحة المتعاطي، حتى لو رأينا جدلاً أنه مريض، ويجب علاجه، وإصلاحه، ولكن العودة إلى الجريمة نفسها، وتكرارها، تخرج عن دائرة المرض، حيث تصبح إصراراً على ارتكابها من دون ردع.
وعلى ما تقدم يجب تشديد عقوبات التعاطي، وإعادتها لسابق عهدها، لتكون رادعة ومشددة، بحيث لا يفكر الفرد في ارتكاب جريمة التعاطي، وحتى لا تسوّل له نفسه العودة مره أخرى، أما عقوبة الاتجار والترويج فتصل إلى الحد الأقصى، بتوقيع الإعدام والمؤبد على جريمة الاتجار، والسجن 10 سنوات للترويج.
د. سالم الدوبي: إدمان الأدوية بلا داع محرّم شرعاً
قال الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: المباح استخدامه في الأصل من أدوية يكون مباحاً شرعاً، لأنه يتعلق بسلامة صحة الإنسان، لجدواه وفعاليته، لكن ليس كل ما هو مباح العلاج به، يصبح مباحاً على إطلاقه، لأن للعلاج جرعات، إذا نقصت لا تعطي النتيجة المطلوبة والعكس صحيح، والمعنى هنا هو أن أي دواء إذا أخذه المريض على غير الطريقة الصحيحة، والموصوفة له، يتحول من دواء إلى داء، فإذا أصبح الدواء إدماناً من غير حاجة له، تحوّل إلى ضار، لتأثيره في العقل والتفكير، ومن ثم إذا كان الضرر واضحاً، أصبح محرماً.
والشرع يتوافق مع الطب والقانون في تحريم كل ما لا يؤذن باستعماله بطريقة صحيحة، من أدوية مخدرة، وما شابهها، والرسول، صلّى الله عليه وسلم، نهى عن كل مسكر وهو الذي يذهب العقل، ومفتر وهو الذي يجعل الإنسان خاملاً لا يستطيع أن يؤدي عملاً، لأن الشرع يريد أن يكون الإنسان في كامل قواه العقلية والبدنية، وبحكم أن العقل منوط به التفكير، فإذا ذهب سقطت التكاليف عن الإنسان، فضلاً عن كونه إحدى الضرورات الخمس التي اتفقت جميع الأمم، والأديان على الحفاظ عليها.
اتفاقية الأمم المتحدة
تعدّ الإمارات من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدِّرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس، مع حرص هذه الاتفاقيات على توافر هذه المواد لأهداف طبية وعلمية فقط، ومنع وصولها عبر قنوات غير مشروعة وغير قانونية، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالمخدِّرات، أو إساءة استخدامها.
وتشكل مشاركة الإمارات مع دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمخدِّرات، فرصة لترسيخ وبثّ الرسائل التوعوية بمخاطر المخدِّرات وأضرارها الفادحة على صحياً، وأمنياً، لاسيما على النشء، والشباب، كونهم المستهدف الأول لمروّجي المخدِّرات، فضلاً عن وضع خطط عمل تتشارك فيها جميع المؤسسات لتعزيز جبهة التصدي، وإنقاذ أفراد المجتمع من الوقوع ضحية التعاطي.
