وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء أنها فرضت مؤخرا غرامات ب 2.5 مليار دولار على 78 شخصا في مخططات منفصلة للاحتيال في مجال الرعاية الصحية وتعاطي المواد الأفيونية.
وقالت إن المتهمين قاموا بالاحتيال على برامج تستخدم لرعاية المسنين والمعاقين، وفي بعض الحالات استخدموا الأموال غير المشروعة لشراء سيارات فارهة ومجوهرات ويخوت.
من بين الأشخاص 11 متهما متهمين بتقديم ملياري دولار في دعاوى احتيالية من خلال التطبيب عن بعد، بالإضافة إلى 10 متهمين بمطالبات احتيالية بشأن الأدوية التي تصرف بوصفة طبية.
إجمالاً، قدم المدعون اتهامات ضد أشخاص في 16 ولاية في قضايا تم رفعها في الأسبوعين الماضيين كجزء من حملة القمع المنسقة.
وقالت وزارة العدل في بيان إن من بين المتهمين «أطباء وغيرهم من الممرضين المرخصين، بما في ذلك أطباء يعرضون مرضاهم للخطر من خلال تزويدهم بشكل غير قانوني بالمواد الأفيونية التي لا يحتاجونها».
في المخطط الذي استشهد به المدعي العام ميريك جارلاند في البيان، قدم المسؤولون التنفيذيون لشركات البرامج والخدمات المفترضة 1.9 مليار دولار في المطالبات الاحتيالية إلى ميديكير مقابل عناصر لم تكن مؤهلة للتعويض.
من بين المدعى عليهم 3 أشخاص استخدموا عمليات التسويق عبر الهاتف لبيع كبار السن وعطلوا معدات طبية ووصفات طبية باهظة الثمن وغير ضرورية، وفقا للائحة الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.
يُزعم أن الثلاثي أدار منصة برمجية تسمى DMERx والتي ولّدت أوامر أطباء مزيفة ومخادعة مقابل رشاوى.
في كثير من الحالات، كان الأطباء قد أجروا فقط مكالمة هاتفية قصيرة مع المرضى أو لم يتفاعلوا على الإطلاق، وفقًا للائحة الاتهام. في محاولة لإخفاء المخطط، زُعم أن المدعى عليهم أزالوا الإشارات إلى التطبيب عن بعد في الأوامر.
كما اتهمت وزارة العدل 24 طبيبا ومهنيا طبيا في قضايا تتعلق ب 150 مليون دولار من الفواتير الكاذبة التي تنطوي على التوزيع غير القانوني للمواد الأفيونية والاحتيال في الاختبارات المعملية.
