دبي: حازم حلمي
دخل قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، حيث يتعين على مجتمع الأعمال التسجيل في النظام الضريبي، بعدما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب فتح الباب في 15 مايو/ أيار الفائت، عبر منصة «إمارات تاكس» للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة، من أجل التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.
وستكون في الوقت الحالي، عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، ويتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخ لاحق، التقدّم بطلب لتشكيل هذه المجموعة.
تفرض دولة الإمارات ضريبة بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، و0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، بدءاً من السنة المالية الأولى التي تبدأ من، أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
ويبدأ أغلب الشركات والمؤسسات في الإمارات سنته المالية في 1 يناير/ كانون الثاني من كل عام، مع العلم أن بعض القطاعات وأبرزها التعليم، تنطلق سنته المالية في سبتمبر/ أيلول من كل عام، مع بداية العام الدراسي في مدارس الدولة.
وقال محمد حلمي الوكيل الضريبي: «إن قطاع التعليم في دولة الإمارات، متمثلاً في المدارس التي تخضع للمنهج الوزاري، والمناهج التعليمية الأخرى المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، والجامعات والكليات ومعاهد التعليم المختلفة، سيكون أول القطاعات التي يجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية لدخلها السنوي، لأن هذه المؤسسات تبدأ سنتها المالية اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول من كل عام، ولغاية 31 أغسطس/ آب من العام اللاحق».
وأضاف حلمي: «إن مؤسسات التعليم في الدولة، سيطلب منها مثل الشركات في الدولة عند التسجيل في النظام الضريبي ثبوتيات محددة، وتشمل: نسخة محدثة من الرخصة، نسخة من عقد التأسيس وملحقاته، نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر للشركاء والمديرين، بيان الشخص المخول بالتوقيع، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الرسمي للتواصل مع الشركة، العنوان التفصيلي للمؤسسة، تفاصيل بداية ونهاية السنة المالية للمنشأة».
وأوضح حلمي أنه ستكون لدى هذه المؤسسات فترة كافية من أجل التسجيل وتقديم الإقرارات والسداد الضريبي، لمدة تصل إلى 21 شهراً، بعد دخول سنتهم المالية الأولى حيز التنفيذ، خاصة أن القانون بدأ تطبيقه في دولة الإمارات اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران الماضي.
نصائح للمؤسسات
وأشار حلمي إلى أن مؤسسات التعليم في دولة الإمارات، تحتاج إلى تقديم تقاريرها المالية الحديثة والحالية الخاصة بها، وبما يتماشى مع قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات لضمان امتثالها لقانون ضريبة الشركات.
ونصح الوكيل الضريبي مؤسسات التعليم وغيرها، خاصة التي لا تبدأ سنتها المالية بداية كل عام، بالاطلاع على نصوص القانون التنفيذية والقرارات الوزارية والتحديثات المتعلقة بضريبة الشركات من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وإعطاء دورات تدريب تأهيلية للقائمين على إدارة الحسابات في المدارس من محاسبين ومراجعين ومديري حسابات ومدققين.
وقال حلمي: «يجب الاحتفاظ بالسجلات المالية وبكل المؤيدات الثبوتية والمستندات المالية، والاستعانة بوكيل ضريبي مرخص من الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن تتماشى كفاءة برامج الحسابات مع متطلبات القانون، وعدم الاستماع إلى الأشخاص غير المؤهلين وغير المعتمدين من جهات الترخيص، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مكاتب الطباعة، ومن يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
سبعة متطلبات للتسجيل
- نسخة محدثة من الرخصة
- نسخة من عقد التأسيس وملحقاته
- نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر للشركاء والمديرين
- بيان الشخص المخول بالتوقيع
- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الرسمي
- العنوان التفصيلي للمؤسسة
- تفاصيل بداية ونهاية السنة المالية
