دبي: حازم حلمي
أوضح قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات يونيو/ حزيران 2023، أن الكيانات المملوكة لمواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات ستخضع لضريبة الشركات.
وبين القانون أن ضريبة الشركات في الدولة لا تفرّق بين الجنسية أو الإقامة، وسيخضع الأشخاص الاعتباريون الذين أسسوا أعمالهم في الدولة أو المقيمون فيها، أو الذين يكون لديهم منشأة دائمة فيها لضريبة الشركات، ويُطبّق القانون على الجميع، بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلّاك (النهائيين) للكيان.
وأشار القانون إلى أن «الشخص الاعتباري» هو كيان تم تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه.
وبحسب القانون فإن من أمثلة «الأشخاص الاعتباريين» المحليّين في دولة الإمارات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة «المحليّة»، وشركات المساهمة العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة.
وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاصاً اعتباريين منفصلين.
جدير بالذكر أن الإمارات بدأت بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
