القاهرة: «الخليج»
برّأت محكمة جنائية في مصر، وزير المالية المصري الأسبق د. يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية فساد الجمارك. وقضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية ببراءة يوسف بطرس غالي من الاتهامات التي وُجهت إليه بالاستيلاء على سيارات من مصلحة الجمارك المصرية بلغت قيمتها نحو 35 مليون جنيه، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للوزير الأسبق بتجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، والتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وأفادت التحقيقات أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة لنصوص القانون التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها إلى مالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها في خزانة مصلحة الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة.
