باريس - (أ ف ب)
أعربت فرنسا، السبت، عن «اعتراضها» على تصريحات اعتبرت أنها «مبالغ فيها»، ولا أساس لها للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، نددت الجمعة، بالاستخدام المفرط للقوة من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا، مشددة على أن «مكافحة تجاوزات التدقيق» المرتبطة بالملامح «تكثفت».
ويُعرّف التنميط العنصري بأنه «اعتماد أفراد سلطات إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني كأساس لإخضاع الأشخاص لعمليات تفتيش دقيقة، وعمليات تحقق من الهوية وتحريات».
