أبوظبي:«الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي «استراتيجية جودة حياة الأسرة»، والتي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، خلال اجتماع المجلس، أمس الأول الخميس، والتي تعد خطة شاملة تهدف لمواصلة تمكين الأسر المواطنة وتعزيز دورها بصفتها حجر الأساس لمجتمع متكامل ومترابط ومنتِج يُسهم في تقدّم أبوظبي وريادتها.
وتوفر الاستراتيجية، التي تمتد على مدى 3 أعوام، الدعم لجميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، بدءاً من الأطفال والشباب، مروراً بالوالدين وكبار السن، من خلال 30 مبادرة تعطي الأولوية للأسرة بكل أطيافها، بدءاً من الوالدين لدعمهم في تربية أبنائهم وغرس القيم بداخلهم منذ مراحل مبكرة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المالية، مع توفير الدعم وتلبية احتياجات كبار السن، لضمان توفير حياة كريمة ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة.
من بين المبادرات المخطط لها، إطلاق مراكز متخصصة للمقبلين على الزواج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم استقرار الأسرة وتماسكها، وتقديم التوجيه والخدمات المختصة للوالدين، إضافة إلى برامج تدريبية لتعزيز وترسيخ الثقافة المالية وتطوير مهارات التخطيط المالي لجميع الأجيال والفئات والأعمار، وإطلاق سياسات جديدة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
كما سيتم إطلاق برنامج لتطوير المهارات الحياتية، علاوة على تمكين ودعم كبار السن من خلال سياسات جديدة ومراكز اجتماعية تعزز من رفاهيتهم وصحتهم النفسية وجَودة حياتهم.
ويتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في القطاع العام والخاص والاجتماعي، بما فيها دائرة تنمية المجتمع، وهيئة رعاية الأسرة في أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وديوان ولي العهد، وهيئة المساهمة الاجتماعية «معاً»، ودائرة الصحة بأبوظبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وهيئة الموارد البشرية، وشرطة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع.
وقال الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «إن استراتيجية جودة حياة الأسرة جاءت نتيجة تعاون وتكامل وثيق مع الشركاء والجهات المعنية لتطوير مشاريع وبرامج مبتكرة تدعم تمكين جميع أفراد الأسرة، وتهدف إلى بناء أسر قوية ومتماسكة مع تعزيز تَقدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات».
وأضاف أن الاستثمار في جودة حياة الشباب استثمار حقيقي في بناء أسس قوية في الأجيال المقبلة، كما أنه مهم لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الفائدة للجميع، فيما تشكّل الأسرة عاملاً يربط المجتمع ببعضه بعضاً، بينما يتم النظر إلى كبار السّن على أنهم جزء أساسي من المجتمع، وأن مهاراتهم ومعارفهم وتقاليدهم وخبراتهم موارد مهمة تستفيد منها الأجيال المقبلة.
وعقدت دائرة تنمية المجتمع اجتماعات مع أكثر من 30 جهة، بهدف الاطلاع على مختلف الاستراتيجيات والخطط الحالية، وآلية ارتباطها بجودة الحياة والتحديات الاجتماعية، كما نظّمت 23 مجموعة تركيز، تتضمن جلسات لتحليل التحديات الاجتماعية مع فئات المجتمع المختلفة إلى جانب القوى العاملة في القطاع الاجتماعي، إضافة إلى 16 مقابلة مع القيادات في القطاعات المختلفة في حكومة أبوظبي لمناقشة الأولويات الوطنية وسبل تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تأسست هيئة الرعاية الأسرية بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من حكومة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتحقيقاً لأهدافها بالارتقاء بجودة حياة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، حيث تقدم الهيئة خدمات رعاية اجتماعية شاملة من خلال منظومة متكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر، مستهدفة كل الشرائح المجتمعية من جميع المراحل العمرية وأصحاب الهمم، وذوي الماضي المضطرب».
وأضافت أن الهيئة توفر الدعم المتواصل للأسر من خلال خدمات مصممة لتتناسب مع الحالات التي تعالجها بعد إجراء دراسة حالة مفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لنتائج الدراسة، وتحرص الهيئة على معالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وأفرادها، وإطلاق برامج تدريبية ومبادرات وخدمات استشارية تهدف إلى توجيههم وتمكين قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالموارد اللازمة التي تعزز من جودة حياتهم، تحقيقاً لتطلعات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وأهداف استراتيجيتها.
وأكدت أن الهيئة تعمل الهيئة على تطوير نموذج رعاية الأسرة الحالي وبناء نموذج حوكمة متكامل لإدارة الحالات وتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، وتوسعة نطاقها لتغطي جميع جوانب استراتيجية جودة الحياة للأسرة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في القطاع العام والخاص والاجتماعي.
