دبي: محمد ياسين
قال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، إن الأخطاء الطبية التي تحدث بين حين وآخر من بعض ممارسي المهن الطبية بحق المرضى، لا يمكن التهاون فيها بموجب القانون الإماراتي الذي يحمي حقوق المرضى في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد النجار أن أي مريض يقع ضحية لخطأ طبي، يمكن أن يحصل على حقه في دولة الإمارات التي لديها تشريعات قوية وصارمة في هذا المجال، والخطأ الطبي هو ما يقع نتيجة جهل الطبيب وعدم بذل العناية اللازمة وإهمال المريض، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون درهم.
وأوضح أن الخطأ الطبي الجسيم هو ما عرّفته المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، هو التسبب بموت المريض أو الجنين أو استئصال عضو بالخطأ أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر، بالإضافة إلى توفر أحد المعايير التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها مثل: الجهل الفادح في الأصول الطبية المتعارف عليها، اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، اتباع طرق غير مبررة عن القواعد الطبية، وجود الطبيب في حالة سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي.
وأضاف أن المعايير القانونية التي تؤدي إلى الخطأ الطبي تشمل أيضاً: الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في الإجراءات الطبية مثل ترك معدات طبية في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي عند حاجته، وممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية الممنوحة للطبيب بموجب ترخيصه، واستعمال الطبيب لوسائل فحص أو علاج من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها.
وشدد النجار على أن المنشأة الصحية تلعب دوراً هاماً في الحد من وقوع الأخطاء الطبية، وخاصة بما يتعلق بالعمليات الجراحية وشروط وضوابط إجرائها وتناسب وملاءمة المستشفى أو المركز الطبي لإجراء هذه الجراحة، وفق الترخيص الممنوح له من الجهة الطبية.
وذكر النجار أن إثبات الخطأ الطبي يتطلب من المريض أو أهله، تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الدولة، واللجنة تفحص الحالة بدقة وتكتب التقرير الذي تحدد فيه الخطأ ومسؤولية الطبيب وحجم الخطأ هل هو جسيم أم صغير، ثم بعد ذلك إقامة الدعوى الجنائية تجاه المستشفى والأطباء، والمحكمة لن تقبل أي دعوى قضائية قبل اللجوء إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لها أن تستعين برأي طبيب أو أكثر، من أي اختصاصات أخرى أو برأي من تراه مناسباً، بحسب طبيعة الحالة المعروضة عليها وبما يخدم مصلحة المتضرر، كما تقرر اللجنة مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ومسؤولية كل من شارك في الخطأ ومسبباته وأضراره وما ترتب عليه ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
